فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٠٣

٢٤٨ حازم أَوْ بَلَغَهُ . قَالَ ما شأن بريرة . فَقَالَ أشتَرِيها فأعتقيها . ولْيَشْتَرِ طُوا مَا شَاؤُا قَالَتْ فَاسْتَرَيْتها عنقتها . وَاشْتَرَطَ أهلها ولاءَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ الوَلَاء لَمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اسْتَرَ طوامِائَة شَرطياب الشروط في الطَّلَاقِ . وقالَ بَنُ المُسَببِ والحَسَنُ وعَطَاءِ إِنْ بَدا بالطَّلَاقِ أَوْ أَخَرَ فَهُوَ أَحَقَ بِشَرْطِهِ حَدّثنا حدثنا عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التلفى وأنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيُّ وأَنْ تَشْتَرَطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أَخَتَهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سوم أخيه ، ونَهى عَنِ النَّجْشِ . وعَنِ التَّصْرية تابعه معاذ وعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ وقَالَ غَندر وعَبْدُ الرَّحْمَنِ نُهِي وقال آدم نهينا وقالَ النَّضْرُ و حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهَى عن عدي عائشة في قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى أواخر العتق * ( قوله باب الشروط في الطلاق ) أى تعليق الطلاق ( قوله وقال ابن المسيب والحسن وعطاء أن بدأ ) أى بهمزة ( أو أخر فهو أحق بشرطه ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول امر أنه طالق وعبده حران لم يفعل كذا يقدم الطلاق والعتاق قالا اذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن جرير عن عطاء مثله وزاد قلت له فان ناسا يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق قال لاهو أحق بشرطه و روي ابن أبى شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالاله ثنياه اذا وصله بكلامه وأشار قتادة بذلك الى قول شريح وابراهيم النخعى اذا يداً بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق بخلاف ما اذا أخره وقد خالفهم الجمهور فى ذلك ( قوله عن أبي حازم ) هو سلمان الاشجعي وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة هذا فى البيوع مفرقا في مواضعه والغرض منه قوله ولا تشترط المرأة طلاق أختها لان مفهومه انها اذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لانه لو لم يقع لم يكن للنهى عنه معنى قاله ابن بطال و يأتى الكلام على ما يتعلق منه بالطلاق في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى ( قوله تابعه معاذ ) أي ابن معاذ العنبري ( وعبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث والمعني أنهما تابعا محمد بن عرعرة وتصريحه برفع الحديث الى النبي علي وأسناد النهي اليه صريحا ( قوله وقال غندر وعبد الرحمن ( أى ابن مهدي ( نهي ) يعني أنهما روياه أيضا عن شعبة فايهما الفاعل وذكره بضم النون وكسر الهاء ( قوله وقال آدم ( أى ابن أبى باس يعني عن شعبة ( نهينا ) أي ولم يسم فاعل النهي أيضا ( قوله وقال النضر ) أى ابن شميل ) وحجاج بن منهال ( يعنى عن شعبة أيضا نهى أى بفتح النون والهاء ولم يسميا فاعل النهي أيضا وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة فأمار واية معاذ فوصلها مسلم ولفظه أن رسول الله نهي عن التلقي الحديث وأمار واية عبد الصمد فوصلها مسلم أيضا وقال فيها أن رسول الله ما نهى بمثل حديث معاذ وكذلك أخرجه النسائى من طريق حجاج بن محمد وأبو عوانة من طريق يحي بن بكير وأبى داود الطيا لمي كلهم عن شعبة لكن شك أبوداود هل هو نهي أونهى وأمار واية غندر فوصلها مسلم أيضا قال حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر وقال في روايته نهي كما علقه البخارى وكذلك أخرجه مسلم من طريق وهب بن جرير وابو عوانة من طريق إلى النضر كلاهما عن شعبة وامارواية عبد الرحمن بن مهدى فوصلها (۱) وامارواية آدم فرويناها في نسخة رواية ابراهيم بن يزيد عنه وامار واية النضر بن شميل فوصلها اسحق بن راهويه في مسنده عنه واما رواية حجاج بن (1) يصدقوله فوصلها بياض بنسخة معتمدة وفى آخري تركه وحذف هذه الجملة ولعل المؤلف بيض للبحث على من وصل رواية عبد الرحمن عبارة القسطلاني قال الحافظ بن حجر المقدمة و رواية آدم وعبدالرحمن والنضر لم أقف عليها أي موصولة وقال فى الفتح رواية آدم رويناها في نسخته وأما رواية النضر فوصلها اسحق بن راهويه في مسنده عنه اه فحرر مصححه باب
الجزء 05 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.