فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٠٢

٢٤٧ فو فى لى حدّثنا عَبَدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حدثني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبي الخَيرِ عَنْ عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ الشروط أنْ تُوفُوا بِهِ ما استحلتُم بِهِ الْفُرُوج اللَّهِ روط فى المُزَارَعَةِ حَدّثنا مالك بن إسمعيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَينَةَ حَدَّثَنَا حدثنا يحيى بن سعيد مالا حقلاً قال سمعت حنظلة الزرفي قالَ سَمِعْتُ رَافِعَ مِنْ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ . كنا نُكْرِى الْأَرْضَ . فربما أخْرَجَتْ هَذِهِ ولم تُخْرِجُ ذِهِ . فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ تُنْهَ عَن الْوَرِقِ يجُوزُ مِنَ الشَّرُوطِ في النكاح حدثنا مُسَدَّدَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا . الزُّهْرِى عَنْ سَعِيدٍ عن أبي هُرَ الله نهُ عَنِ التي قال لا يبيع حاضر لباد ولا تنَاجَشُوا ولا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعَ أَخِيهِ ولا يَخطُبَنَّ عَلَى خِطبته . ولا تسألِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِنَسْحَ فى طِ التي لا تحل في الحدودِ حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتْ . این شهاب إناءها با عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ سودِ عَن أبى هريرة وزيدِ بن خَالِدٍ الْجَهَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قالاً إِنَّ رَجُلاً منَ الأَعْرَابِ أ ألَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلا قَضَيْتَ لى بِكِتَابِ اللهِ فَقالَ الخَصْمُ الآخَرُ وهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَالْذَنْ لي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الله قُلْ قالَ إِنَّ ابْني كانَ عَسيفاً عَلَى هَذَا فَرَكَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أَخَبِرْتُ أَنَّ عَلَى أبْنِي الرَّحِمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ . شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أهل العلم فأخبرُونِي أَنَّما عَلَى أبني جلد مائَةٍ وتَغْرِيب عام وأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّحْم فقال رسول الله هو الذي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقضي بينهما بكتاب اللهِ الْوَلِيدَةُ والعَلَم رَدُّ وعَلَى ابْنِكَ جِلْدُ لا مِائَةٍ وتَعْرِيبُ عام آعْدُ يا أنَنْسُ إلى أمْرَأَةِ هذا فإِنِ اعْتَرَفَتْ فارجمهَا وَلَ فَقَدَا عَلَيْها فَأَعْتَرَفَتْ فأَمَرَ بها رَسُولُ الله فرحمت باب ما يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الكاتب إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعَ عَلَى أَن يُعْتَقَ , حدثنا خَلَادُ بْنُ يَحْيِي حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ أَعْمَنَ المَكَّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ الله عنها قال دخلَتْ عَلَى بَرِيرَةً وفى مكاتبة فقالت يا أم المؤمِنِينَ أَشْتَرِينى . فَإِنَّ أَهْلي يَبِيعُونِي فَأَعتقينى قالَتْ نَعَمْ . قالَتْ إِنَّ أهلى لا يبيعوني حَتَّى يَشْتَرِ طُوا ولائي . قالت لا حاجة لي فيك . فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون عنه وسيأتى سياقه فى النكاح وكذلك حديث المسور المعلق وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على جميع ذلك ان شاء الله تعالى * ( قوله باب الشروط في المزارعة ) هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب ثم ذكر فيه حديث رافع بن خديج مختصرا وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في المزارعة " ( قوله باب مالا يجوز من الشروط فى النكاح ( ذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه ولا يخطبن على خطبة أخيه وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح وتقدم ما يتعلق به من البيوع في مكانه وقوله اطلاق أختها أى بالنسبة الى كونهما يصيران ضرتين أو المراد اخوة الاسلام لانها الغالب » ( قوله باب الشروط التي لا تحل في الحدود ) ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف وقد ترجم له في الصلح اذا اصطلحوا على جور فهو مردود و يستفاد من الحديث ان كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل وكل صلح وقع فيه فهو مردود وسيأتي الكلام عليه في الحدود ان شاء الله تعالى : ( قوله باب ما يجوز من شروط المكاتب اذارضى بالبيع على أن يعتق ) ذكر فيه حديث * *
الجزء 05 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.