فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٠٧٢

إذا أدعى أو قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ وَيَنْطَلِق لطلب البينة حدثنا محمد بن حدتنا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ هِشَامٍ حَدَّتَنَا عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمية قَذَفَ أمْرَ أنه عند النبي و شريك بن سحماء فقال النبي و البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌ فِي طَهْرِكَ ، فَقَالَ . يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنا على أمْرَأَتِهِ رَجَلاً ينطلق يلتمس البينَةَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَالأَحَد فِي ظهرك فَذَكَرَ حَدِيث الأمان باب اليم بن بَعدَ الْعَصْرِ حدثنا عَلَى بْن عَبدِ اللَّهِ حَدَّ تَنَاجَرِيرُ بْنُ عَبْدُ الحَيدِ 207 عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولِ اللهِ لَاتَهُ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ مْ وَلاَ يُزُكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَجُلٌ عَلى فَضلِ ماهِ بِطَرِيقِ يمنعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لا يبايعه إلا لِلدُّنْيا . فإنْ أَعْطَاهُ مَايُرِيدُ وَفِى لَهُ وَالأَلم يَف لهُ، وَرَجُلٌ ما رجلًا بِسِلْعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَخَافَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَخَذَها باب تخلف المدعى عَلَيْهِ حَيْها وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصْرَفُ من موضع إلى غَيْرِهِ مالك قول الاصطخرى من الشافعية ان قرائن الحال اذا شهدت بكذب المدعى لم يلتفت الى دعواه واستدل بقوله لادعي ناس دماء ناس وأموالهم على ابطال قول المالكية في التدمية ووجه الدلالة تسويته ما بين الدماء والاموال وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلا الى قول المدعى بل للقسامة فيكون قوله ذلك لونا يقوي جانب المدعى فى بداء ته بالأمان الحديث الثانى والثالث حديث الاشعث وعبد الله ابن مسعود في سيب نزول قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله الآية وقد مضت الاشارة اليه قبل بباب والمراد منه قوله شاهداك أو يمينه وقدر وى نحو هذه القصة وائل بن حجر وزاد فيها ليس لك الاذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن واستدل بهذا الحصر. على رد القضاء باليمين والشاهد وأجيب بأن المراد بقوله و شاهداك أي بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا و يمين الطالب وانما خص الشاهدين بالذكر لانه الاكثر الاغلب فالمعني شاهداك أو ما يقوم مقامهما ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر فوضع التأويل المذكور والملجأ اليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمين فدل على ان ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد بل المراد هو أو ما يقوم مقامه * (قوله باب اذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البيئة وينطاق لطلب البينة) أو رد فيه طرفا من حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين وسيأتى الكلام عليه مستوفى في مكانه والغرض منه تمكين القاذف من اقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه ولا يرد عليه ان الحديث ورد في الزوجين والزوج له مخرج عن الحد باللعان ان عجز عن البيئة بخلاف الاجنبي لانا نقول انما كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان الزوج والاجنبي سواء واذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الاولي * قوله باب اليمين بعد العصر ) ذكر فيه حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله الحديث وفيه ورجل ساوم سلعة بعد العصر فخلف الحديث وسيأتي الكلام عليه فى الاحكام ونذكر ما يتعلق به من تغليظ اليمين بالزمان في الباب الذي بعده ان شاء الله تعالى قال المهلب انما خص الي الله هذا الوقت بتعظيم الاثم على من حلف فيه كاذبا لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك الوقت انتهى وفيه نظر لان بعد صلاة الصبح يشاركه فى شهود الملائكة ولم يأت فيه ما أتي في وقت العصر و يمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الاعمال ( قوله باب يجلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره ( أى وجوبا وهو قول الحنفية والحنابلة وذهب الجمهور الي وجوب التغليظ ففي المدينة عند المنبر و بمكة بين الركن والمقام و بغيرهما بالمسجد الجامع واتفقوا على ان ذلك في الدماء والمال الكثير لا في ) ۲۸ - ( فتح البارى ( خامس )
الجزء 05 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.