فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٠٧١

٢١٦ لا مطمن لاحد في صحته ولا اسناده وأما قول الطحاوي ان قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمر و بن دينار لا يقدح في صحة الحديث لانهما تابعيان تقتان مكيان وقد سمع قيس من أقدم من عمر و و بمثل هذا لاترد الاخبار الصحيحة ومنها حديث أبى هريرة أن النبي ما قضى باليمين مع الشاهد وهو عند أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره ان سهيل بن أبي صالح نسبيه بعد أن حدث به ربيعة لانه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه وقصته بذلك مشهورة في سنن أبى داود وغيرها ومنها حديث جابر مثل حديث أبى هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف وبدون ذلك تثبت الشهرة ودعوى نسخه مردودة لان النسخ لا يثبت بالاحتمال وأما احتجاج مالك في الموطا بأن اليمين تتوجه على المدعى عند النكول ورد اليمين بخير حلف فاذا حلف ثبت الحق بغير خلاف فيكون حلف المدعى ومعه شاهد آخر أولي فهو متعقب ولا يرد على الحنفية لأنهم لا يقولون برد اليمين وقال الشافعي القضاء بشاهد و يمين لا يخالف ظاهر القرآن لانه لا يمنع ان يجوز أقل مما نص عليه يعنى والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد والله أعلم وقال ابن العربي أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين أمران أحدهما أن المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق فيجب اليمين على المدعى عليه فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد و اليمين وتعقبه ابن العربي بانه جهل باللغة لان المعية تقتضى أن تكون شيئين في جهة واحدة لا فى المتضادين * ثانيهما حمله على صورة مخصوصة وهي ان رجلا اشترى من آخر عبد امثلا فادعى المشترى أن به عيبا وأقام شاهدا واحدا فقال البائع بعته بالبراءة فيحلف المشترى أنه ما اشتري بالبراءة ويرد العبد وتعقبه بنحو ما تقدم ولانها صورة نادرة ولا يحمل الخبر عليها (قلت) وفى كثير من الاحاديث الواردة في ذلك ما يبطل هذا التأويل والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث ابن عباس أن النبي مال الله قاضي باليمين على المدعى عليه هكذا أخرجه في الرهن وهنا مختصرا من طريق نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة وأخرجه فى تفسير آل عمران من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مثله وذكر فيه قصة المرأتين اللتين ادعت احداهما على الاخري انها جرحتها وقد أخرجه الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وقال لم يرو عن سفيان الا الفريابي وأخرجه الاسماعيلى من رواية ابن جريج بلفظ ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب وأخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن ادريس عن ابن جريج وعثمان بن الاسود على ابن أبي مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين فكتبت الى ابن عباس فكتب الى أن رسول الله الله قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وهذه الزيادة ليست في الصحيحين واسنادها حسن وقد بين الله الحكمة في كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه بقوله عل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم وسيأتي في تفسير آل عمران وقال العلماء الحكمة في ذلك لان جانب المدعي ضعيف لانه يقول خلاف الظاهر فكلاف الحجة القوية وهى البينة لانها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعى وجانب المدعي عليه قوى لان الاصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة لان الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة واختلف الفقهاء في تعريف المدعى والمدعي عليه والمشهور فيه تعريفان * الاول المدعى من يخالف قوله الظاهر والمدعي عليه بخلافه * والثانى من اذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى اذا سكت والأول أشهر * والثانى أسلم وقد أورد على الاول بان المودع اذا ادعى الرد أو التلف فان دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله وقيل في تعريفهما غير ذلك واستدل بقوله اليمين على المدعي عليه للجمهور بحمله على عمومه في حق كل واحد سواء كان بين المدعى والمدعى عليه اختلاط أم لا وعن لا تتوجه اليمين الأمن بينة و بين المدعى اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا وقريب من مذهب باب مالك
الجزء 05 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.