فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٧٩

١٢٤ أخَذَ سَمْدٌ ابْنَ ولِيدَةٍ رَمَعَةً فَأَقْبَلَ بِهِ إِلى رَسُولِ الله له وأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَوْمَةٌ فَقَلَ سَعَدُ يَارَسُولَ اللهِ هذَا ابْنُ أَحَى عَهِدَ إِلى أَنَّهُ ابْنَهُ فَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمَة يَارَسُولَ اللهِ هذا أخي ابْنُ وَلِيدَةَ زَمَعَةَ وَلِدَ عَلى فِرَاشِهِ فَنَظَر رَسُولُ اللهِ إلى ابْنِ لِيدَةِ رَمَعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بن زَمَعة أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِي أَبِيهِ قالَ رَسُولُ اللهِ أحْتَجِي مِنْهُ يا سَوْدَةُ بِنتَ زَمَعَةٌ مِمَّا رَأَى مِنْ شَبهه أجْلِ عتبة و وكانت سودة زوج النبي فيكثر ترداد الامة في الايدى حتي يشتربها ولده وهو لا يدري فيكون فيه اشارة الى تحريم بيع أمهات الاولاد ولا يخفي تكلف الاستدلال من الطرفين والله أعلم ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة وسيأتى شرحه في كتاب الفرائض والشاهد منه قول عبد بن زمعة أخى ولد على فراش أبى وحكمه الابن زمعة بأنه أخوه فان فيه ثبوت أمية أم الولد ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لا رقاقها الا أن ابن المنير أجاب بان فيه اشارة الى حرية أم الولد لانه جعلها فراشا فسوي بينها و بين الزوجة في ذلك وأفاد الكرماني أنه رأى فى بعض النسخ في آخر الباب ما نصه قسمى النبي و أم ولد زمعة أمة و وليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة اهم فعلي هذا فهو ميل منه الي أنها لا تعتق يموت السيد وكأنه اختار احد التأويلين في الحديث الاول وقد تقدم ما فيه قال الكرماني و بقية كلامه لم تكن عتيقة من هذا الحديث لكن من يحتج بعتقها في هذه الآية الاما ملكت أيمانكم يكون ذلك حجة قال الكرماني كانه أشار الى أن تقرير النبي الله عبد بن زمعة على قوله أمة أبي ينزل منزلة القول منه الا الله و وجه الدلالة ماقال ان الخطاب في الآية للمؤمنين وزمعة لم يكن مؤمنا فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده في حكم الاحرار قال ولعل غرض البخارى أن بعض الحنفية لا يقول ان الولد فى الامة للفراش فلا يلحقونه بالسيد الا أن أقربه ويخصون الفراش بالحرة فاذا احتج عليهم بما فى هذا الحديث ان الولد للفراش قالوا ما كانت أمة بل كانت حرة فأشار البخاري الي ردحجتهم هذه بماذكره وتعلق الأئمة باحاديث أصحها حديثان أحدهما حديث أبي سعيد فى سؤالهم عن العزل كما سياتي شرحه في كتاب النكاح وممن تعلق به النسائي في السنن فقال باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد فساق حديث أبي سعيد ثم ساق حديث عمرو بن الحرث الخزاعي كما سيأتى فى الوصايا قال ماترك رسول الله الله عبدا ولا أمة الحديث و وجه الدلالة من حديث أبي سعيد انهم قالوا انا نصيب سبايا فنحب الاثمان فكيف تري في العزل وهذا لفظ البخاري كما مضي في باب بيع الرقيق من كتاب البيوع قال البيهقي لولا ان الاستيلاء يمنع من نقل الملك والا لم يكن لعزلهم لاجل محبة الأثمان فائدة وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد البيع فتراجعنا فى العزل الحديث وفي رواية لمسلم وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل وفى الاستدلال به نظر اذ لا تلازم بين حملهن و بين استمرار امتناع البيع فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن فلو حملت المسبية لتأخر بيعها الى وضعها ووجه الدلالة من حديث عمر و بن الحرث أن مارية أم ولده ابراهيم كانت قد عاشت بعده فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله أنه لم يترك أمة وقد ورد الحديث عائشة عن أيضا عند ابن حبان مثله وهو عند مسلم لكن ليس فيه ذكر الامة وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة الاحتمال أن يكون تنجز عتقها وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة و يعارضها حديث جابر كنا نبيع سرار ينا أمهات الاولاد والنبي حي لا يرى بذلك بأسا وفي لفظ بعنا أمهات الاولاد على عهد النبي الله وأبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا قول الصحابى كنا فعل محمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما ولم يستند الشافعي في القول بالمنع الا الي عمر فقال قلته تقليدا لعمر قال بعض أصحابه لان عمر المانهى عنه فانتهوا صار اجماعا يعنى فلاعيرة بندور المخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الاجماع ( قوله أخذ سعد ابن وليدة ) سعد بالرفع والتنوين باب
الجزء 05 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.