فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٧٨

الله عنه قال لما قَدِمْتُ عَلَى النِّي قُلْتُ في الطريق : ياليلة من طولها وعنائِهَا . عَلَى أَنْها مِنْ دَارَةِ الا فرجت الْكُفْرِ قالَ وَأَبَق منى غلام لي في الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا قَدَّمْتُ عَلَى الذِي بَايَعْتُهُ فَبَيْنَ أَنَا عِندَهُ إِذَا. عِندَهُ إِذَا طَلَم العلام فقال لى رَسُولُ الله له يا أباهرَيْرَةَ هذا غلامكَ فَقُلْتُ هُوَ . بهِ اللهِ فَأعتقتُهُ قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ يَقُل أبو كريب 1 عَنْ أَبِي أَسَامَةَ حُرٌّ حدثنى شَهَابٌ مِنْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن حَمِيدِ عَنْ اسْمعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ لما أقبل أبو هريرة رضى اللهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلَامُهُ وَهُوَ يَطلُبُ الإِسْلامَ فَضَلَّ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ بِهذا وَقَالَ أمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ باب ام الوَلَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ التي لا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ عنمه گر الامة ربها حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حَدَّتَنَا عَرَوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عائشةَ رَضِى الله عنها قالت إن عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إِلَيْهِ ابْن وَلِيدَةٍ زَمعة وَقَاصٍ ل قال عتبة إِنَّهُ أبْنِي فَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْفَتح السرخسي كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا عبيد الله بالتصغير و في مستخرج أبي نعيم أخرجه البخارى عن أبي سعيد الاشج وأبو سعيد اسمه عبد الله مكبر فهذا محتمل وذكر أبو مسعود وخاف انه أخرجه هنا عن عبيد بن اسمعيل وعبيد بغير اضافة ممن يروى في البخاري عن أبى اسامة الا ان الذى وقفت عليه هو الذي قدمت ذكره والله أعلم (قوله وأبق) بفتح الموحدة وحكي ابن القطاع كسرها (قوله قلت هو حر لوجه الله فأعتقه) أى باللفظ المذكور وليس المرادانه أعتقه بعد ذلك وهذه الفاء هي التفسيرية (قوله لم يقل أبوكريب عن أبي أسامة حر ) وصله في أواخر المغازى فقال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابوكريب حدثنا ابواسامة وساق الحديث وقال في آخره هو لوجه الله فاعتقه .وكذا أخرجه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد عن أبي أسامة وكذا أخرجه الاسماعيلى من وجهين عن أسامة ليس فيه حر وكذا أخرجه أبو نعيم من وجهين عن أبي أسامة أثبت قوله حر في أحدهما و وقع في بعض النسخ من البخاري هو حر لوجه الله وهو خطأ ممن ذكره عن البخارى فى هذه الرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه ( قوله في الطريق الاخيرة فضل أحدهما صاحبه ( بالنصب على نزع الخافض وأصله من صاحبه كما في الطريق الاولى ولو كانت أصل معداة بالهمز لم يحتج الي تقدير وقد ثبت كذلك في بعض الروايات وفي الحديث استحباب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من المخاوف وفيه جواز قول الشعر وانشاده والتمثل به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك ( قوله باب أم الولد ( أى هل يحكم بعتقها أم لا أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسئلة بين السلف وان كان الامر استقر عند الخلف على المنع حتي وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق الا شذوذ ( قوله وقال أبو هريرة عن الني علا الله من اشراط الساعة تلد الامة ربها ( تقدم موصولا مطولا فى كتاب الايمان بمعناه وتقدم شرحه هناك مستوفى وان المراد بالرب السيد أو المالك وتقدم انه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه قال النووي استدل به امامان جليلان أحدهما على جواز بيع أمهات الاولاد والآخر على منعه فأما من استدل به على الجواز فقال ظاهر قوله ربها أن المراد به سیدها لان ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الانسان الى ولده غالبا وأما من استدل به على المنع فقال لا شك أن الاولاد من الاماء كانوا موجودين في عهد النبي الله وعهد أصحابه كثيرا و الحديث مسوق للعلامات التي قرب قيام الساعة فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسرى قال والمراد ان الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات الاولاد
الجزء 05 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.