١١٨
أعتق
سعيد
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ الله الذي ما قال من أعتق نَصيباً في مشقوق عَلَيْهِ * تابعه
شقيصاً من عبده حَدَّثَنَا مُدَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ بشير بن نيك عن أب أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ فَخَلاصه عليه فى مالِهِ إنْ كانَ لَهُ مالَ وَإِلا علَيْه فاستسم
جاج بن حَجَاج وأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ واختَصَرَهُ شَعْبَةٌ
وزنا واحدا ( قوله من أعتق شقيصا من عبد ( كذا أورده مختصرا وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن جرير بن حازم و بقيته أعتق كله ان كان له مال والا يستسعى غير مشقوق عليه وأخرجه الاسماعيلى من طريق بشر بن السرى ويحيى بن بكير جميعا عن جرير بن حازم بلفظ من أعتق شقصا من غلام وكان الذي أعتقه من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق في ماله وان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ( قوله حدثنا سعيد ) هو ابن أبي عروبة ( قوله عن النضر ) فى رواية جرير التي قبلها عن قتادة قال حدثنى النضر ( قوله والا قوم عليه فاستسعى به ) فى رواية عيسى بن يونس عن سعيد عند مسلم ثم يستسعى فى نصيب الذي لم يعتق الحديث وفي رواية عبدة عند النسائي ومحمد بن بشر عند أبي داود كلاهما عن سعيد فان لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى في قيمته لصاحبه الحديث ( قوله غير مشقوق عليه ) تقدم توجيهه وقال ابن التين معناه لا يستغلى عليه فى الثمن وقيل معناه غير مكاتب وهو بعيد جدا وفى ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق من بيت المال (قوله تابعه حجاج ابن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة ( أراد البخارى بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ وان سعيد ابن أبي عروبة تفرد به فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته ثم ذكر ثلاث تابعوهما على ذكرها فامارواية حجاج فهو فى نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه عن ابراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن أرطاة أخرجه الطحاوى وأما رواية أبان فاخرجها أبوداود والنسائى من طريقه قال حدثنا قتادة أخبرنا النضر بن أنس ولفظه فان عليه أن يعتق بقيته ان كان له مال والا استسعى العبد الحديث ولا بى داود فعليه أن يعتقه كله والباقى سواء وأمار واية موسى بن خلف فوصلها الخطيب فى كتاب الفصل والوصل من طريق أبى ظفر عبد السلام بن مظهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه من أعتق شقصاله في مملوك فعليه خلاصه ان كان له مال فان لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه وأمارواية شعبة فاخرجها مسلم والنسائى من طريق غندر عنه عن قتادة باسناده ولفظه عن النبي الله في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن ومن طريق معاذ عن شعبة بلفظ من اعتق شقصا من مملوك فهو حر من وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الطيالسي عن شعبة وأبوداود من طريق روح عن شعبه بلفظ من اعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه وقد اختصر ذكر السعاية أيضا هشام الدستوائي عن قتادة الا انه اختلف عليه في اسناده فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره واخرجه أبو داود والنسائي بالوجهين ولفظ أبي داود والنسائى جميعا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه من أعتق نصيباله في مملوك عتق من ماله ان كان له مال ولم يختلف على هشام في هذا القدر من المتن وغفل عبد الحق فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاء فوصلاه وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد و بالغ ابن العربي فقال اتفقوا على ان ذكر الاستسماء ليس من قول النبي الله وانما هو من قول قتادة ونقل الخلال في العلل عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء وضعفها أيضا الاثرم عن سليمان بن حرب واستند الى ان فائدة الاستسعاء ان لا يدخل الضرر على الشريك قال فلوكان الاستسعاء مشروعا للزم انه لو اعطاه مثلا كل شهر در همین انه يجوز ذلك وفي ذلك غاية الضرر على الشريك اه ويمثل هذا لا ترد الاحاديث الصحيحة قال النسائي بلغنى ان هما ما رواه فجعل هذا الكلام أى الاستسعاء من قول قتادة وقال الاسماعيلى قوله ثم استسعى العبد ليس في الخبر مسندا وانما هو قول قتادة مدرج في الخبر على مارواه
همام
ماله
الجزء 05 — ص ١١٨