١١٧
باب إذا أعتَقَ نَصِيباً فى عَبْدِ وَلَيْسَ لَهُ مَال اسْتُنِي الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلى نحو الكتابة حدثنا أحمدُ بنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثنا يحي بن آدم حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حدثنى النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ ابْنُ مَالِكِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قالَ اللَّني الله بعض الشافعية لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغوا و يخرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم وحجتهم رواية أبوب في الباب حيث قال من اعتق نصيبا وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق وأوضح من ذلك رواية النسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ من أعتق عبداوله فيه شركاء وله وفاء فهو حر و يضمن نصیب شركائه بقيمته والطحاوى من طريق ابن أبي ذئب عن نافع فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمر العتق و بقى ذلك دينا فى ذمته ولومات أخذ من تركته فان لم يخلف شيأ لم يكن للشريك شيء واستمر العتق والمشهور عند المالكية انه لا يعتق الابدفع القيمة فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة تقذ عتقه وهو أحد أقوال الشافعى وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال فان كان موسرا قوم عليه ثم يعتق والجواب انه لا لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة فان التقويم يحيد معرفة القيمة وأما الدفع فقدر زائد على ذلك وأما رواية مالك التي فيها فاعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد فلا تقتضي ترتيبا لسياقها بالواو وفي الحديث حجة على ابن سيرين حيث قال يعتق كله و يكون نصيب من لم يعتق في بيت المال لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق وعلى ربيعة حيث قال لا ينفذعتنى الجزء من موسر ولا معمر وكانه لم يثبت عنده الحديث وعلى بكير بن الاشج حيث قال ان التقويم يكون عند ارادة العتق لا بعد صدوره وعلى أبي حنيفة حيث قال يتخير الشريك بين أن يقوم نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسعى العبد في نصيب الشريك و يقال أنه لم يسبق الي ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتي ولا صاحباه وطرد قوله فى ذلك فيما لو أعتق بعض عبده فالجمهور قالوا يعتق كله وقال هو يستسعى العبد في قيمة نفسه لمولاه واستثنى الحنفية ما اذا اذن الشريك فقال لشريكه اعتق نصيبك قالوا فلا ضمان فيه واستدل به على ان من أتلف شيأ من الحيوانات فعليه قيمته لامثله و يلتحق بذلك مالا يكال ولا يوزن عند الجمهور وقال ابن بطال قيل الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد لتتم شهادته وحدوده قال والصواب انها لاستكمال انقاذ المعتق من النار ( قلت ) وليس القول المذكور مردودا بل هو محتمل أيضا ولعل ذلك أيضا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء * ( قوله باب اذا أعتق نصيبا في عبدو ليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة ( أشار البخاري بهذه الترجمة الى ان المراد بقوله في حديث ابن عمر والا فقد عتق منه ماعتق أى والا فان كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه و بقى الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولا الي أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذى يخلص به باقيه من الرق ان قوى على ذلك فان عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة وهو مصير منه الى القول بصحة الحديثين جميعا و الحكم برفع الزيادتين معا وهما قوله في حديث ابن عمر والافقد عتق منه ماعتق وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث وبيان من توقف فيها أو جزم بانها من قول نافع وقوله في حديث أبي هريرة فاستسعى به غير مشقوق عليه وسأبين من جزم بانها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بانها من قول قتادة وقد بينت ذلك في كتاب المدرج بابسط مماهنا وقد استبعد الاسماعيلى امكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبى هريرة ومنع الحكم بصحتهما معا وجزم بانهما متد افعان وقد جمع غيره بينهما با وجه أخرياتي بيانها في أواخر الباب ان شاء الله تعالى ( قوله جرير ابن أبي حازم ( سمعت قتادة سيأتي بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع فله فيه طريقان وقد حفظ الزيادة التي في كل منهما وجزم برفع كل منهما ( قوله عن بشير بن نهيك ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة و بفتح النون وكسر الهاء
الجزء 05 — ص ١١٧