فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ باب لأنقبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طهور حدثنا أحق إبن إبراهيمَ الحَنْظَلَي قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَلَ رَسُولُ اللَّهِ لا قَبلَ صَلَاةُ - منْ أَحْدَثَ حتى يتوضا قالَ رَجُل من حضرموت ما الحدث يا أبا هُرَ يرَة قَالَ فَسَه أَوضَرَاط با فَضْلِ الْوُضُوء والغر المحجلُونَ مِنْ آثَارِ الْوَضُو، حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْت الزيادة على الثلاث أوكراهتها انه لا يندب تجديد الوضوء على الاطلاق واختلف عند الشافعية فى التميد الذى يمتنع منا حكم الزيادة على الثلاث فالاصح ان صلى به فرضا أو تنلا وقيل المرض فقط وقيل مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف وقيل ما يقصد له الوضوء وهو أعم وقيل اذا وقع الفصل بز من يحتمل في منله نقض الوضوء عادة وعند بعض الحنفية انه راجع الى الاعتماد فان اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة اخطأ ودخل في الوعيد والا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد الرابعة وغيرها لالوم ولاسيما اذا قصد به القربة للحديث الوارد الوضوء على الوضوء نور (قلت) وهو. حديث ضعيف ولعل المصنف أشار الي هذه الرواية وسياتي بسط ذلك في أول تفسير ا ا ئدة ان شاء الله تعالي ويستثني من ذلك مالوعلم أنه بقى من العضو شيء لم يصبها فى المرات أو بعضها فانه يغسل موضعه فقط وأما مع الشك الطارى. بعد الفراغ فلا لئلا يؤل به الحال الى الوسواس المذموم (قوله باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) هو بضم الطاء المهملة والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر وأبو داود وغيره من طريق أبى المليح بن أسامة عن أبيه وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد فى الباب ما يقوم مقامه (قوله لا تقبل كذا فى روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن اسحق بن نصر وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ لا يقبل الله والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الاجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة ولما كان الاتيان بشروطها مظنة الاجزاء الذى القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا و أما القبول المنفى فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أني عرا فالم تقبل له صلاة فهو الحقيقي لانه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقول لان تقبل لى صلاة واحدة أحب الي من جميع الدنيا قاله ابن عمر قال لان الله تعالي قال انما يتقبل الله من المتقين (قوله أحدث) أى وجد منه الحدث والمراد به الخارج من أحد السبياين و انما فسره أبوهريرة باخص من ذلك تنبيها بالاخف علي الاغلظ ولانهما قد يقعان في اثناء الصلاة أكثر من غيرهما وأما باقى الاحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقى ملء الفم والحجامة فلعل أبا هريرة كان لا يري النقض بشيء منها وعليه مشى المصنف كما سياتي في باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين وقيل أن أبا هريرة انها اقتصر فى الجواب علي ما ذكر لعلمه ان السائل كان يعلم ما عدا ذلك وفيه بعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيار يا أم اضطرار يا وعلي أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لان القبول انتمي الى غاية الوضوء وما بعدها مخالف لما قبلها فا تتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقتما ( قوله يتوضأ ) أى بالماء أو ما يقوم مقامه وقد روى النسائي باسناد قوى عن أبي ذر مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلم فأطلق الشارع على التيمم انه وضوء لكونه قام مقامه ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محد ثا فتوضأ أى مع باقي شروط الصلاة والله أعلم ( قوله باب فضل الوضوء والغر المحجلون) كذافى أكثر الروايات بالرفع وهو على سبيل الحكاية لماورد في بعض طرق الحديث أنتم الغر المحجلون وهو عند مسلم أو الواو استثنا فيه والغر المحجلون مبتدأ وخبره محذوف تقديره لهم فضل أو الخبر قوله من آثار الوضوء وفي رواية المستملى والغر
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.