فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٨٩

١٨٨ ه وَبَيْنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةَ مَرَ وَتَوَضَأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَنَلَانَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثِ وَ كَرِهَ أَهْلُ العلم الإسراف فيه وأَنْ يُجَاوِرُوا فعل النبي الله كان قبل الهجرة مندو با وجزم ابن حزم بانه لم يشرع الا بالمدينة ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازى التي يرويها عن أبي الاسود يتيم عروة عنه ان جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عندنز وله عليه بالوحى وهو مرسل ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا لكن قال عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه لكن لم يذكر زيد بن حارثة فى السند وأخرجه الطبراني في الاسط من طريق الليث عن عقيل موصولا ولو ثبت لكان على شرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة (قوله و بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة كذا فى روايتنا بالرفع على الخبرية ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق أي فرض الوضوء غسل الاعضاء غسلا مرة مرة أو على الحال السادة مد الخبر أى يشعل مرة أو على لغة من ينصب الجزأين بان وأعاد لفظ مرة لارادة التفصيل أى الوجه مرة واليدمرة الخ والبيان المذكور يحتمل أن يشير به الي مار واه بعد مى حديث ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهو بيان بالفعل المجمل الآية اذ الامر يفيد طلب ايجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد فبين الشارع ان المرة الواحدة للانجاب ومازاد عليها للاستحباب وستأتي الاحاديث على ذلك فيما بعد وأما حديث أبي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الابه فقيه بيان الفعل والقول معا لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وله طرق أخرى كلها ضعيفة (قوله وتوضأ أيضا مرتين مرتين كذا في رواية أبي ذر ولغيره مرتين بغير تكرار وسيأتي هذا التعليق موصولا في باب مفرد مع الكلام عليه ( قوله وثلاثا ) أى وتوضأ أيضا ثلاثازاد الأصيلي ثلاثا على نسق ما قبله وسيأتي موصولا أيضا في باب مفرد (قوله ولم يزد على ثلاث ) أى لم يأت في شيء من الاحاديث المرفوعة في صفة وضوئه الا انه زاد علي ثلاث بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذم من زاد عليها وذلك فيما رواه ابو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقداساء وظلم اسناده جيد لكن عده مسلم في جملة ما انكر على عمرو بن شعيب لان ظاهره ذم النقص من الثلاث واجيب بأنه امر سيء والأساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة وقيل فيه حذف تقديره من نقص من واحدة ويؤيده مارواه حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فان نقص من واحدة او زاد ثلاث فقد اخطأ وهو مرسل رجاله ثقات واجيب عن الحديث ايضا بان الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل اكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط كذار واه ابن خزيمة في صحيحه وغيره ومن الغرائب ما حكاه الشيخ ابو حامد الاسفرايني عن بعض العلماء انه لا يجوز النقص من الثلاث وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو محجوج بالاجماع وأماقول مالك فى المدونة لا أحب الواحدة الامن العالم فليس فيه ايجاب زيادة عليها والله أعلم ( قوله وكره أهل العلم الاسراف فيه يشير بذلك الى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال كان يقال من الوضوء اسراف ولو كنت على شاطيء نهر وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود وروى في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه باسناد لين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (قوله وان يجاوزوا الخ) يشير الى ما أخرجه ابن ابي شيبة أيضا عن ابن مسعود قال ليس بعد الثلاث شىء وقال احمد واسحق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث وقال ابن المبارك لا آمن ان يأثم وقال الشافعى لا احب ان يزيد المتوضيء على ثلاث فان زاد لم اكرهه أي لم ا حرمه لان قوله لا احب يقتضي الكراهة وهذا الاصبح عند الشافعية انه مكروه كراهة تنزيه وحكي الدارمى منهم عن قوم ان الزيادة علي الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو قياس فاسدو يلزم من القول بتحريم نعيم بن
الجزء 01 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.