۲۵
الليث عن عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السيب وأبي سَلَمَةَ عَنْ أَبي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله لو قال لا عنمُوا فَضل الماء لممُوا بِهِ فَضْلَ الكَلاءِ باب حفر برا في ملكيه ثم يضمن حدّثنا محمود أَخْبَرَنَا عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَن أبي حصين عَنْ أبي صالح. أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ رَسُولُ الله له المعدَنُ جِبَارٌ ، والبِشِّرُ جِبَارٌ والعَجْمَاهُ جُبَارٌ هو وفي الركاز الخمس باب الخصومة فى البير والقضاء فيها حدّثنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْرَةٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَنِ الذي قال مَن حَلَفَ عَلَى يمين يقتطع با مال يتضرر وا بالعطش بعد الرعى فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى والي هذا التفسير ذهب الجمهور وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلتحق به الرعاة اذا احتاجوا إلى الشرب لانهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعى هناك و يحتمل ان يقال يمكنهم حمل الماء لا نفسهم لقلة ما يحتاجون اليه منه بخلاف البهائم والصحيح الأول و يلتحق بذلك الزرع عند مالك والصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية الاختصاص بالماشية وفرق الشافعي فيما حكاه المزنى عنه بين المواشي والزرع بإن الماشية ذات أرواح يخشي من عطشبا موتها بخلاف الزرع و بهذا أجاب النووي وغيره واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم نهى عن بيع فضل الماء لكنه مطاق فيحمل على المقيد في حديث أبي هريرة وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا يرعى فلا منع من انمتنع لا نتناء العلة قال الخطابي والنهى عند الجمهور للتنزيه فيحتاج الى دليل يوجب صرفه عن ظاهره وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجانا و به قال الجمهور وقيل لصاحبه طلب القيمة من المحتاج اليه كما فى طعام المضطره وتعقب بانه يلزم منه جواز المنع حالة امتناع انحتاج من بذل القيمة ورد تمنع الملازمة فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتترتب له القيمة فى زمة المبذول له حتى يكون له اخذ القيمة منه متي أمكن ذلك نعم فى رواية لمسلم من طريق هلال بن أبى ميمونة عن أبي مسلمة عن أبي هريرة لا يباع فضل النماء فلو وجب العوض الجاز له البيع والله أعلم واستدل ابن حبيب من المالكية على ان البئر اذا كانت بين مالكين فيهاما، فاستغنى أحدهما فى نو بته كان للآخر أن يسقى منها لانه ماء فضل عن حاجة صاحبه وعموم الحديث يشهده وان خالفه الجمهور واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع لانه نهى عن منع الماء لئلا يتذرع به الي منع المكلا لكن ورد التشريح في بعض طرق حديث الباب بالنهى عن منع الكلا صيحه أبي حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غنار عن أبي هريرة بلفظ لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلافيهزل المال وتجوع العيال والمراد بالكلاهنا الثابت في الموات فان الناس فيه سواء و روى ابن ماجه من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة مرفوعا ثلاثة لا يمنعن الماء والكلا والنار واسناده صحيح قال الخطابي معناه الكلا ينبت في موات الارض والماء الذي لاخرى في المواضع التي لا تختص باحد قيل والمراد بالنار الحجارة التى تورى النار وقال غيره المراد النار حقيقة والمعني لا تمنع من يستصبح منها مصباحا أو يدنى منها ما يشعله منها وقيل المراد ما اذا أضرم نارا فى حطب مباح بالصحراء فليس له منع من ينتفع بها بخلاف ما اذا أضرم في حطب يملكه نارا فله المنع * ( قوله باب من حفر بئرا فى ملكه لم يضمن ) ذكر فيه حديث أبي هريرة البئر جبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة أى هدر قال ابن المنير الحديث مطلق والترجمة مقيدة بالملك وهى احدى صور المطلق واقعدها سقوط الضمان لانه اذا لم يضمن اذا حفر فى غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان أهـ والى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهور وخالف الكوفيون وسيأتي تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في كتاب الديات ان شاء الله تعالى ومحمود شيخه فى هذا الحديث هو ابن غيلان وعبيد الله شیخ محمود هو ابن موسی وهو من شيوخ البخارى وربما أخرج منه بواسطة كهذا : ( قوله باب الخصومة في البئر والقضاء فيها ) ذكر فيه حديث الاشعث كانت لى بئر فى أرض ابن عم لى يعنى فتخاصمنا الى الذي علل أو رده مختصرا وسيأتي بتمامه في
( ٤ - ( فتح البارى ) - خامس )
الجزء 05 — ص ٢٥