٢٤
إذا فرع الْقَمَحَ مِنْ فِيهِ وعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ : وعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ. فَقَالَ عُمرٌ وخَافَ أَنْ يُعطيه الأَعرابي : أحط أبا بَكْرٍ يَارَسُولَ اللهِ عِندَكَ فَأَعْطَاهُ الأَعْرَانِي الَّذِي عَلَى يمينيه : ثُمَّ قَالَ الأيمن الأيمن باب من من قالَ إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بالماء حَق يَرْوَى لِقَوْلِ النَّبي . صلى الله عليه وسلم يمنع فَضْلُ المَاءِ حدثنا عبد اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخبَرَنَا مَالك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فَضَلُ المَاءِ لِمَنعَ بِهِ الكَلا حدّثنا يحي بْنَ بُكَيْرٍ حَدَّتَنَا
رضي الله
وقوله في حديث أنس وعن يمينه اعرابي قيل ان الاعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن التين و تعقب بان مثله لا يقال له اعرابی وكان الحامل له على ذلك أنه رأى فى حديث ابن عباس الذى أخرجه الترمذى قال دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاء تنا باناه من لبن فشرب رسول الله الا الله وأنا على يمينه وخالد علي شماله فقال لى الشربة لك فان شئت أثرت بها خالدا فقلت ما كنت أثر على سؤرك أحدا فظن أن القصة واحدة وليس كذلك فان هذه القصة فى بيت ميمونة وقصة أنس فى دار أنس فافتر قائم يصلح أن يعد خالد من الاشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد والغلام هو ابن عباس و يقويه قوله فى حديث سهل أيضا ما كنت أوثر بفضلي منك أحد اولم يقع ذلك في حديث أنس وليس في حديث ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد بن الوليد فى بيت ميمونة غيره بل قد روي ابن أبي حازم عن أبيه فى حديث سهل بن سعد ذكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره ما ذكره ابن عبد الله البر وخطاه قال ابن الجوزي انما استأذن الغلام ولم يستأذن الاعراب لان الاعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستأ لفه بترك استئذانه بخلاف السّلام ) قوله في حديث أنس فقال عمر أعط أبا بكر ) كذلك لجميع أصحاب الزهري وشذ معمر فيار واه وهيب عنه فقال عبد الرحمن بن عوف بدل عمر أخرجه الاسماعيلي والاول هو الصحيح ومعمر لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياء فكان هذا منها ويحتمل أن يكون محفوظا بأن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك لتوفير دواعى الصحابة على تعظيم أبي بكر ( تنبيه ) * ألحق بعضهم بتقديم الايمن في المشروب تقديمه في المأكول ونسب لمالك وقال ابن عبدالبر لا يصح عنه * قوله باب من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ) قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى قلت وما نفاه من الخلاف هو على القول بان الماء يملك وكان الذين ذهبوا الى انه يملك وهم الجمهورهم الذين لا خلاف عندهم في ذلك ( قوله لا يمنع ) بضم أوله على البناء للمجهول و بالرفع على انه خبر و يرد به مع ذلك النهى وذكر عياض انه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهى وكان السر فى ايراد البخارى الطريق الثانية كونها وردت بصريح النهى وهو لا تمنعوا والمراد بالفصل مازاد على الحاجة ولأحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريزة لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه وهو محمول عند الجمهور على ما - البئر المحفورة فى الارض المملوكة وكذلك في الموت اذا كان بقصد التملك والصحيح الشافعية ونص عليه فى القديم وحرملة أن الحافر يملك ماء ها وأما البئر المحفورة في الموت لقصد الارتفاق لا التملك قال الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل وفى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته والمراد حاجة قفسه وعياله وزرعه وماشيته هذا هو الصحيح عند الشافعية وخص المالكية هذا الحكم بالموت وقالوا في البئر التي فى الملك لا يجب عليه بذل فضلها وأما اناء المحرز فى الاناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح ( قوله فضل الماء ) فيه جواز بيع الماء لان المنهى عنه منع الفضل لا منع الاصل وفيه أن محل النهى ما اذالم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره والمراد تمكين أصحاب الماشية من الماء ولم يقل أحد انه يجب على صاحب الماء مباشرة سقى ماشية غيره مع قدرة ا الك ( قوله ليمنع به الكلا) بفتح الكاف واللام بعدها همرة مقصورة هو النبات رطبه ويابسه والمعنى أن يكون حول البئر كلا أليس عنده ماء غير. ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه الا اذا تمكنوا من ستي بها تمهم من تلك البئر ليلا
حدثنا
عند
الجزء 05 — ص ٢٤