وقال معمر لا بأس أن تَكُونَ الماشِيَةُ عَلَى الثَّلث والربع إلى أَجَلٍ مُسَمًّى حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حدتَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَن عبيد اللهِ عَنْ نَافِيم أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما . بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْها . و زَرْعٍ فَكانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسَقٍ تَمانُونَ وَسَقَ أزواج النبي أَنْ يُقْطَعَ مَنْ مِنَ المَاءِ وَالْأَرْضِ
أَوْ يُعْضِ مَنْ فَمِنِهِنَّ مَن أختَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُ مَن أختارَ الْوَسَقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَخْتارَتِ الْأَرْضِ
ب إذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السَّيِّينَ ط السنينَ فِي المَزارَعَةِ حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا بَنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ
حدثف نافع نافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال عامل النبى الله خيرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْها مِنْ تَمر الزهري فوصله ابن أبى شيبة عن عبد الاعلى عن معمر عنه قال لاباس أن يدفعه اليه بالثلث وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ انه كان لا يري بأسا أن يدفع الثوب الي النساج بالثلث ( قوله وقال معمر لاباس أن تكري الماشية على الثلث أو الربع الي أجل مسمى ) وصله عبد الرزاق عنه بهذا ( قوله عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمري ( قوله بشطر ما يخرج منها ( هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي الله لذلك واستمراره على عهد أبي بكر الى أن أجلاهم عمر كما سيأتى بعد أبواب واستدل به على جواز المساقاة النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة وبه قال الجمهور وخصه الشافعى في الجديد بالنخل والكرم وألحق المقل بالنخل لشبهه به وخصه داود بالنخل وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز بحال لانها اجارة بثمرة معدومة أو مجهولة وأجاب من جوزه بانه عقد على عمل فى المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة لان المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول وقد صح عقد الاجارة مع ان المنافع معدومة فكذلك هنا وأيضا فالقياس في ابطال نص أو اجماع مردود وأجاب بعضهم عن قصة خير بانها فتحت صلحا وأقروا على ان الارض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة وتعقب بان معظم خيبر فتح عنوة كماسياتى في المغازي وبان كثير امنها قسم بين الغانمين كما سيأتي وبان عمر أجلاهم منها فلوكانت الارض ملكهم ما اجلاهم عنها واستدل من أجازه في جميع الثمر بان في بعض طرق حديث الباب بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب على ان لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر وهو عند البيهقي من هذا الوجه واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها الجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول واستدل به على جواز اخراج البذر من العامل والمالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك واحتج من منع بان العامل حينئذ كانه باع البذر من صاحب الارض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز وأجاب من أجازه بانه مستثني من النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين وهو أولى من الغاء احدهما ( قوله فكان يعطي از واجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير ) كذا للاكثر بالرفع على القطع والتقدير منها ثمانون ومنها عشرون وللكشميهني ثمانين وعشرين على البدل وانما كان عمر يعطيهن ذلك لانه قال ما تركت بعد تفقة نسائى فهو صدقة وسياني في با به ( قوله وقسم عمر ) أي خيبر صرح بذلك احمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر وسياتي بعد ابواب من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر اجلي اليهود والنصارى من ارض الحجاز وسياتى ذكر السبب في ذلك في كتاب الشروط ان شاء الله تعالى : ( قوله باب اذالم يشترط السنين فى المزارعة ( ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من طريق يحي بن سعيد عن عبيد الله مختصرا وقد سبق ما فيه قال ابن التين قوله اذا لم يشترط السنين ليس بوا ضح من الخير الذي ساقه كذا قال ووجه ما ترجم به الاشارة الى انه لم يقع فى شيء من طرق هذا الحديث مقيدا بسنين معلومة
او
الجزء 05 — ص ١٠