من
وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع ، وَ عَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جاءَ عُمَرُ بِالبَدْرِ مِنْ عِندِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَ إِنْ جاؤا بالبَدْرِ فَلَهُمْ كَذا وقال الحسن لا بأس أن تَكُونَ الْأَرْضِ لا حَدِهِمَا فَيَنْفِقَان جَميعاً خرج فهو بينهما ، ورأى ذلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقالَ الحَسنُ لا بَأسَ أَنْ يُحْتَى القُطْنُ عَلَى النَّصْفِ ، وَقَالَ إبراهيم وأبن سيرين وعطاه والحكمُ وَالزُّهْرِى وَقَتَادَهُ لا بَأسَ أَنْ يُعْطِي النوبَ بِالثُّلُكِ أو الربع ونحوه يكفيه مؤنتها والقيام عليها ( قوله وقال عبد الرحمن بن الاسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع) وصله ابن أبى شيبة وزاد فيه وأحمله الى علقمة والاسود فلو رأيا به باسالنهياني عنه وروى النسائى من طريق أبي اسحق عن عبد الرحمن بن الاسود قال كان عماي يزارعان بالثلث والربع وانا شريكهما وعلقمة والاسود يعلمان فلا يغيران (قوله وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جاؤا بالبذر فلهم كذا) وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الاحمر عن يحى بن سعيد ان عمر أجلي أهل نجران واليهود والنصاري واشترى بياض أرضهم وكر ومهم فعامل عمر الناس ان هم جاؤا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث وان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وعاملهم في التخلى على ان لهم الخمس وله الباقي وعاملهم في الكرم على ان لهم الثلث وله الثلثان وهذا مرسل وأخرجه البيهقي من طريق اسمعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر واشترى عقارهم واموالهم واستعمل يعلى بن منية فاعطى البياض يعني بياض الارض على ان كان البذر والبقر والحديد عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان وان كان منهم فلهم الشطر وله الشطر وأعطى النخل والعنب على ان لعمر الثلثين ولهم الثلث وهذا مرسل ايضا فيتقوى أحدهما بالآخر وقد أخرجه الطحاوى من هذا الوجه بلفظ ان عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية الى اليمن فأمره ان يعطيهم الأرض البيضاء فذكر مثله - ا. وكان المصنف أبهم المقدار بقوله فلهم كذا لهذا الاختلاف لان غرضه منه ان عمر أجاز المعاملة بالجزء وقد استشكل ذا الصنيع بانه يقتضي جواز بيعتين في بيعة لان ظاهره وقوع العقد علي احدى الصورتين من غير تعيين ويحتمل ان يراد بذلك التنويع والتخيير قبل العقد ثم يقع العقد على أحد الامرين أوانه كان يرى ذلك جعالة فلا يضره نعم في ايراد المصنف هذا الاثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضى انه يرى ان المزارعة والمخابرة بمعني واحد وهو وجه للشافعية والوجه الآخرانهما مختلفا المعنى فالمزارعة العمل في الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل وقد أجازها احمد في رواية ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وقال ابن سريج بجواز المزارعة وسكت عن المخابرة وعكسه الجوزي من الشافعية وهو المشهور عن احمد وقال الباقون لا يجوز واحد منهما وحملوا الآثار الواردة في ذلك علي المساقاة وسيأتي ( قوله وقال الحسن لا بأس أن تكون الارض لاحدهما فينتفعان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهرى وقال الحسن لا بأس ان يجتنى القطن على النصف ( أما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور بنحوه واما قول الزهرى فوصله عبد الرزاق وابن أبى شيبة بنحوه قال ابن التين قول الحسن في القطن يوافق قول مالك وأجاز أيضا أن يقول ماجنيت فلك نصفه ومنعه بعض أصحابه و يمكن أن يكون الحسن أرادانه جعالة ( قوله وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لاباس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه ) أى لا بأس أن يعطى للنساج الغزل ينسجه و يكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز وأما قول ابراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم انه سأل ابراهيم عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع فقال لا بأس بذلك وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون سألت محمدا هو ابن سيرين عن الرجل يدفع الى النساج الثوب بالثلث أو الربع أو بما تراضيا عليه فقال لا أعلم به بأسا وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة وأما قول
) ۲ - ( فتح البارى ) - خامس )
الجزء 05 — ص ٩