۳۸۱
حدثنا سلمان بن حرب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلِ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَن رجلا أتي الذي لا يتقاضاهُ فَأَغاظَ فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
الحق مقالاً ثم قال أَعْطُوهُ سِينَا مِثْلَ سينه قالُوا يَا رَسُولَ الله إلا أمثل من
فإِنْ مِنْ خيرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضاءِ باب إِذَا وَهَبَ شَيْئًا ! إذَا وَهَبَ شَيْئًا لوكيل أَوْ شَفيع قَوْم جَازَ
:
لقول النبي م و و في هَوَازِنَ حِينَ سَألُوهُ المغانم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَصِي لَكُمْ حدثنا عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنَى عَقيلَ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةَ أَنَّ مَرْوانَ بْنَ لحكم والمسور بن مخرمة أخبرَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله الا الله قام حين جاءه وقد هوازن مسلمينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيهِمْ أَمْوالَهُمْ وَسَبْهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقَهُ فاختارُوا إِحدَى الطَّائِفَتَين . إمَّا الي وإمَّا المال . وقد كُنتُ أستأنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولَ اللهِ لا ليلة حين قفل مِنَ الطَّائِفِ . فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَاد إِلَيْهِمْ
انتظرهم يضع إلا إحدى الطائفتين قالُوا فَإِنَّا تَختَارُ سَبينَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ في المُسلِمِينَ فَأَتْني عَلَى اللهِ قال : أما بعد فإنَّ إخوانكم هولاء قَدْ جاونا تائبين وإنِّى قد رَأَيْتُ أن أردَّ الهم سبيهم . منكُمْ أنْ يُطَيِّبَ بِذلِكَ فَلْيَفعل ومَنْ أَحَبَّ مِنكُم أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَافى الف عَلَينا فليفعل . فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا إِنَّا لا ندرى مَنْ أَذِنَ مِنْكُم في ذلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عَرَفَاؤُكُمْ أَمرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمْهُم فبين أن ذلك جائز ولا يعد ذلك مطلا * ( قوله باب اذا وهب شيأ لوكيل أوشفيع قوم جاز يجوز في وكيل التنوين ويجوز تركه على حد قوله بين ذراعى وجبهة الاسد ووقع عند الاسماعيلى لوكيل قوم أو شفيع قوم (قوله لقول النبي الوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صل الله نصيبي لكم ) وهو طرف من حديث أخرجه ابن اسحق في المغازى من حديث عبد الله بن عمر و بن العاص وسيأتي بيانه فى كتاب الخمس ان شاء الله تعالى وقد أورد المصنف هنا حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فى قصة وفد هوازن أيضا وسيأتى شرحه في غزوة حنين من كتاب المغازي وشاهد الترجمة منه قوله فيه وانى قد رأيت أن أرد اليهم سبيهم الحديث قال ابن بطال كان الوفد رسلامن هوازن وكانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم فشنمهم التي عمله الا الله فيهم فاذا طلب الوكيل او الشفيع لنفسه ولغيره فاعطي ذلك فحكمه حكمهم وقال الخطابي فيه ان اقرار الوكيل على موكله مقبول لان العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما اقيموا له من أمرهم وبهذا قال أبو يوسف وقيده أبو حنينة ومحمد بالحاكم وقال مالك والشافعى وابن ابي ليلى لا يصح اقرار الوكيل على الموكل وليس في الحديث حجة للجواز لان العرفاء وليسوا وكلاء انماهم كالامراء عليهم فقبول قولهم في حقهم بمنزلة قبول قول الحاكم فى حق من هو حاكم عليه والله اعلم واستدل به على القرض الى أجل مجهول لقوله حتى نعطيه اياه من اول ما يفىء الله علينا وسيأتى البحث فيه فى بابه وقال ابن المنير قوله الله الموفد وهم الذين جاؤا شفعاء في قومهم نصى لكم قديوهم أن الموهبة وقعت للوسائط وليس كذلك بل المقصودهم وجميع من تكلموا بسببه فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور وأن من شفع لغيره فى هبة فقال المشفوع عنده الشفيع قدوهبتك ذلك فليس للشفيع ان يتعلق بظاهر اللفظ و يخص بذلك نفسه بل الهبة للمشفوع له و يلتحق به من وكل على شراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه انما نوى نفسه فانه لا يقبل منه و يكون المبيع للموكل انتهى وهذا قاله على مقتضى مذهبه
الجزء 04 — ص ٣٨١