عَ ابْنَ كَعَبِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كانَتْ لهُمْ عَلَم تَرْعَى بِسلْم . مَا بَصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ كسرت حجراً فَدَبَحتها بهِ . فَقَالَ لَهُمْ لا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَرْسِلَ إلى
1, 2
. وأَنَّهُ سَالَ النَّي عَنْ ذَاكَ أَو أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ بأَ كَلِهَا * قَالَ عُبَيْدُ اللهِ في مَجِيف
وأنها ذبحت » تابعه . بن عمرو إلى قَهَرْ مَانِهِ وهُوَ غائبٌ عَنْهُ كى عن أهله الصغير والكبير حدثنا أبو
له باب وكالةُ الشَّاهِدِ والغَائِبِ جَائِزَةٌ ، وكَتَبَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ على النبي ، الإِبِلِ فَجاءَهُ يَتَقاضاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِينَهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ فيتى أولَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ لا إِنَّ حَيَارَ احكم قضاء. قضاء باب الوكالة فِي قَضاءِ الدُّيُونِ
وعليه جرى الاسماعيلى ولابن شبويه فأصلح بدل او اصلح وجواب الشرط محذوف اي جازو نحو ذلك وفى شرح ابن اثنين بحذف او فصار الجواب اصلح ما يخاف عليه الفساد و أما الاصيلي فعندها وشياً يفسد ذبح وأصلح وقد اور دفيه حدیث ابن كعب بن مالك عن أبيه انه كانت له غنم ترعى بسلع الحديث قال ابن المنير ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها وانما غرضه اسقاط الضمان عن الراعى وكذا الوكيل وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاة وليس فى الخبر أنه أراد تضمينها والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن فعل ذلك وهو أعم من التضمين (قوله أنه سمع ابن كعب بن مالك) جزم المزي في الاطراف بانه عبدالله لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زايد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن ابيه طرفا من هذا الحديث قالظاهر أنه عبد الرحمن (قوله قال عبيد الله) هو ابن عمر العمرى راوي الحديث وهو موصول بالإسناد المذكور اليه قوله تابعه عبدة) أي ابن سليمان (عن عبد الله هو العمري المذكور بالاسناد المذكور وسيأتي موصولا في كتاب الذبائح ويأتى الكلام عليه هناك ونذكر الاختلاف فيه على نافع وعلى غيره واستدل به على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه مالم يظهر دليل الخيانة وعلى أن الوكيل اذا أتري على أناس الماشية فيلا بغير اذن المالك حيث يحتاج الى ذلك فهلكت أنه لا ضمان عليه * قوله باب بالتنوين (وكالة الشاهد) أى الحاضر والغائب جائزة) قال ابن بطال أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر ومنعه أبو حنيفة الا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم واستثني مالك من بينه و بين الخصم عداوة وقد بالغ الطحاوى فى نصرة قول الجمهور وأعتمد فى الجواز حديث الباب قال وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الخاضر بغير شرط قال وكالة الغائب مفتقرة الى قبول الوكيل الوكالة باتفاق واذا كانت مفتقرة الى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء (قوله وكتب عبد الله بن عمرو) أى ابن العاص (الى قهرمانه) أي خازنه القيم بأمره وهو الوكيل واللفظه فارسية (قوله أن يزكى عن أهله ) أى زكاة الفطر ولم أقف على اسم هذا القهرمان وقد أورد فيه حديث أبي هريرة كان لرجل على النبي مال و حمل سن من الابل فجاءه يتقضاء فقال اعطوه الحديث وسيأتى شرحه في كتاب القرض وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولي لان الحاضر اذا جازله التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه اليه وقال الكرماني لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله حضور وغياه (قوله) باب الوكالة في قضاء الديون أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجه آخر وهو ظاهر فيماترحم به وقوله قال أعطوه سنامثل سنه قالوا يا رسول الله الا أمثل من سنه كذا لجميع الرواة وفيه جذف يظهر من سياق الذي قبله أو التقدير فقالوا لم نجد الا أمثل الخ قال ابن المنير فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبا على الفور امتنعت الوكالة فيه لانها تأخير من الموكل الى الوكيل
حدثنا
الجزء 04 — ص ٣٨٠