فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٦٥

١٦٤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد علي من كذب على غيره فالجواب عنه من وجهين أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم وهو الشيخ أبو محمد الجويني لكن ضعفه ابنه امام الحرمين ومن بعده ومال ابن المنير الى اختياره و وجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله واستحلال الحرام كفر و الحمل على الكفر كفر وفيم قاله نظر لا يخفي والجمهور على أنه لا يكفر الا اذاعتمد حل ذلك الجواب الثاني أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول اقامتهما سواء فقد دل قوله لا فليتبوأ على طول الاقامة فيها بل ظاهره أنه لا يخرج منها لانه لم يجعل له منزلا غيره الا أن الادلة القطعية قامت على ان خلود التأبيد مختص بالكافرين وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه و بين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة حيث يقول ان كذبا على ليس ككذب على احد وسنذكر مباحثه هناك ان شاء الله تعالي ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمد الكذب عليه هل تقبل أولا ( تنبيه ) رتب المصنف أحاديث الباب ترتيب حسنالانه بدأ بحديث على وفيه مقصود الباب وثني بحديث الزبير الدال على توقى الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم انا كمان من الاكثار المفضي الي الخطا لا عن أصل التحديث لا نهم مأمورون بالتبليغ وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الاشارة الى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه فى اليقظة أو فى المنام وقد أخرج البخاري حديث من كذب على ايضا من حديث المغيرة وهو في الجنائز ومن حديث عبد الله بن عمر و بن العاص وهو فى أخبار بني اسرائيل ومن حديث وائلة بن الأسقع وهو فى مناقب قريش لكن البس هو بلفظ الوعيد بالنار صريحا واتفق مسلم معه على تخريج حديث على وأنس وأبي هريرة والمغيرة وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضا وصح أيضا فى غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر و وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم وورد باسانید حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدو أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان و رافع بن خديج وطارق الاشجعى والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي امامة وأبي قرصافة وأبي موسى . الغافقي وعائشة فهؤلاء ثلاثون نفسا من الصحابة وورد أيضا عن نحو من خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه فأول من وقفت على كلامه في ذلك على ابن المديني وتبعه يعقوب بن شيبة فقال روي هذا الحديث من عشرين وجها عن الصحابة من الحجازين وغيرهم تم ابراهيم الحربي أبو بكر البزار فقال كل منهما انه ورد من حديث أربعين من الصحابة وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحي بن محمد بن صاعد فزاد قليلا وقال ابو بكر الصير في شارح رسالة الشافعي رواه ستون نفسا من الصحابة وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلا وقال أبو القاسم بن منده رواه أكثر من ثمانين نفسا وقد خرجها بعض النيسابوريين فزادت تمليلا وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجا و زالتسعين وبذلك جزم ابن دحية وقال أبو موسى المدينى يرويه نحومائة من الصحابة وقد جمعها بعده الحافظان يوسف ابن خليل وأبو على البكرى وهما متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص ونقل النووى انه جاء عن مائتين من الصحابة ولاجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة انه متواتر و نازع بعض مشايخنا في ذلك قال لان شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها وأجيب بأن المراد باطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه الى انتهائه في كل عصر وهذا كاف في افادة العلم وأيضا فطريق أنس وحدها قدروا هما عنه العدد الكثير وتواترت عنهم نعم وحديث على رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وفلوقيل في كل منهما انه متواتر عن صحابته لكان صحيحا فان العدد الامين لا يشترط في باب
الجزء 01 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.