١٦٣
حدثنا أبو معمر قال حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ قَالَ أَنَسَ إِنَّهُ لَيَسْتَعْنِي أَنْ أَحَدُتَكُمْ حَدِيثًا
---ة:
كثيراً أن الي ما قال من تعد على كه با فليتبوأ مقعده من النار حدثنا تمكن من إبراهيم قال حدَّثَنَا يَزِيدُ أبْنُ أَبي عبيد عن سلمة قال سنت التي لا يقول من يقال عَلى ما لم أقل فليتبوأ مقعده مِنَ النَّارِ حدّثنا موسى قال حدثنا أبو عَوَانَةَ عَن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي على الله قال توا بأسمى ولا تَكْنُوا بِكنيتي. وَمَنْ رَاني في المناءِ فَقَدْ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمل في صُورَنِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتمَداً فَلْيَنبُوا مَتَعَدَهُ مِنَ النَّارِ
نفسه بالتبوء و يلزم عليه كذا قال وأولها أولاه فقد رواه أحمد باسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ بني له بيت في النار قال الطيبي فيه اشارة الى معنى القصد في الذنب وجزائه أى كما أنه قصد فى الكذب التعمد فليقصد جزائه التبوأ (قوله حدثنا أبو معمر ) هو البصرى المقعد وعبد الوارث هو ابن سعيد وعبد العزيز هو ابن صهيب والاسناد كله بصريون (قوله حديثا) المراد به جنس الحديث ولهذا وصفه بالكثرة (قوله ان النبي صلي الله عليه وسلم) هو وما بعده فى محل الرفع لانه فاعل يمنعني وانما خشي أنس مما خشي منه الزبير ولهذا صرح بلفظ الاكثار لانه يظنه ومن حام حول الحمي لا يا من وقوعه فيه فكان التقليل منهم للاحتراز ومع ذلك فانس من المكثرين لانه تاخرت وفاته فاحتيج اليه كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان ويجمع بانه لوحدث بجميع ماعنده لكان أضعاف ماحدث به ووقع في رواية عتاب بمهملة ومثناة فوقانية مولى هرمز سمعت أنسا يقول لولا أني أختي أن اخطي الحدثتك باشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أحمد باسناد فاشار الي انه لا يحدث الاما تحققه و يترك ما يشك فيه وحمله بعضهم على انه كان يحافظ على الرواية باللفظ فاشار الى ذلك بقوله لولا ان اخطى ، وفيه نظر والمعروف عن انس جواز الرواية بالمعني كما اخرجه الخطيب عنه صريحا وقد وجد فى رواياته ذلك كالحديث في البسملة وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء وفي قصة تكثير الطعام ( قوله كذبا ) هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب (قوله حدثنا المكي ) هو اسم وليس بنسب كما تقدم وهو من كبار شيوخ البخارى سمع من سبعة عشر نفسا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا وهو مولي سلمة بن الأكوع صاحب النبي ع الله وهذا الحديث اول ثلاثي وقع في البخارى و ليس فيه اعلى من الثلاثيات وقد افردت فبلغت اكثر من عشرين حديثا (قوله من يقل ) اصله يقول وانما جزم بالشرط (قوله ما لم اقل) اى شيا لم اقله فحذف العائدوهو جائز وذكر القول لانه الاكثر وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير و أنس السابقين تعبيرهما بلفظ الكذب عليه ومثلهما حديث أبي هريرة الذى ذكره بعد حديث سلمة فلا فرق فى ذلك بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا و فعل كذا اذالم يكن قاله أو فعله وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعني وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الاتيان بلفظ يوجب تغير الحكم مع (۳) الاتيان باللفظ لاشك فى أولويته والله أعلم ( قوله حدثنا موسي ( هوا ابن اسمعيل التبوذكي ( قوله عن أبي حصين ) هو بمهملتين مفتوح الاول وأبوصالح هو ذكوان السمان وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الادب من هذا الوجه و يأتي كلام عليه فيه ان شاء الله تعالى وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجمرة الاخيرة وهى مقصود الباب وانما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوى فيه اليقظة والمنام والله سبحانه وتعالى أعلم فان قيل الكذب معصية الاما استثني في الاصلاح وغيره والمعاصي قد توعد عليها بالنار فما الذى اعتاز به الكاذب (۳) قوله تغيير الحكم مع الاتيان الخ كذا في النسخ التي بأيدينا ولعل فيه سقطا بين قوله تغيير الحكم وقوله مع الاتيان فتأمله وحرر اه مصححه
الجزء 01 — ص ١٦٣