وَمَن تَاهُمُ عَنْ أربع . عَنِ الخَتمِ وَالدُّبَاءِ وَالنَّقير والأَزَفْتِ. وَرُبَمَا قالَ المقيم . وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وأخبِرُوا بان مَنْ وَرَاءَكُمْ باب ما جاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بالنَّيَّةِ وَالحَسْبَةِ وَلِكُلِّ أَمْرِي مَا نَوَى
هسند
يجيد لان كونه على التراخى لا يمنع من الامر به وكذا قول من قال انما تركه لشهرته عندهم ليس بقوى لانه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم وكذا قول من قال ان ترك ذكره لانهم لم يكن لهم اليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بمستقيم لانه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الاخبار به ليعمل به عند الامكان كما في الآية بل دعوي انهم كانو الاسبيل لهم الى الحج ممنوعة لان الحج يقع في الاشهر الحرم وقد ذكروا انهم كانوا يأمنون فيها لكن يمكن أن يقال انه انما أخبرهم ببعض الاوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة فانتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال ولم يقصد اعلامهم بجميع الاحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا و يدل علي ذلك اقتصاره في المناهى على الانتباذ فى الاوعيه مع أن فى المناهى ما هو أشد فى التحريم من الانتباذ لكن اقتصرت ليها لكثرة تعاطيهم لها وأما ما وقع فى كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقى من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد الهر و ى عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه وتحجوا البيت الحرام ولم يتعرض لعدد فهي رواية شاذة وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا مما حدث به في التغير وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة وقد ورد ذكر الحج أيضا في الامام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وعلي تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوا بين المتقدمين فيقال المراد بالار بع ماعـــدا الشهادتين واداء الخمس والله أعلم (قوله ونهاهم عن أربع عن الختم الى آخره في جواب قوله وسألوه عن الاشربة هو من اطلاق المحل وارادة الحال أي ما فى الختم ونحوه وصرح بالمراد فى رواية النسائي من طريق قرة فقال وأنها كم عن أربع ما ينتيذ فى الحنتم الحديث والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هى الجرة كذا فسرها ابن عمر في صحيح مسلم وله عن أبي هريرة الختم الجرار الخضر و روى الحربي في الغريب عن عطاء أنها جزار كانت تعمل من طين وشعر ودم والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمدهو القرع قال النووى والمراد اليابس منه وحكي القزاز فيه القصر والنقير بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء والمزفت بالزاى القاء ماطلى بالزفت والمقير بالقاف والياء الاخيرة ماطلى بالقار و يقال له القير وهو نبت يحرق اذا تطلي به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت قاله صاحب المحكم وفي مسند أبى داود الطيالسي عن أبى بكرة قال أما الدباء فان اهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب يم يدفنونه حتي يهدر ثم يموت وأما النقير فان أهل اليمامة كانوا ينقر و ن أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدرتم يموت وأما الختم فجرار كانت تحمل الينا فيها الخمر واما المزفت فهذه الاوعية التي فيها الزفت انتهي واســـاده حسن وتفسير الصحابي اولي ان يعتمد عليه من غيره لانه اعلم بالمراد ومعني النهى عن الانتباذ في هذه الاوعية بخصوصها لانه يسرع فيها الاسكار فر بما شرب منها من لا يشعر بذلك ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سبأني في كتاب الاشربة ان شاء الله تعالى (قوله وأخبروا بهن من وراء كم) بفتح من وهى موصولة ووراء كم يشمل من جاؤوا من عندهم وهذا باعتبار المكان و يشمل من يحدث لهم من الاولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان فيحتمل اعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجاز او استنبط منه المصنف الاعتماد على اخبار الآحاد على ماسيأتي في بابه ان شاء الله تعالى (قولد باب ما جاء) أي باب بيان ماورد دالا على ان الاعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة والمراد بالحسبة طلب الثواب ولم يأت بحديث لفظه الاعمال بالنية والحسبة وانما استدل بحديث عمر على أن الاعمال
فدخل
يبس
الجزء 01 — ص ١١٠