۱۰۹
C
عنده
ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبى التياح عن أبي جمرة ولفظه أربع وأربع أقيموا الصلاة الى آخره فان قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من ان اداء الخمس من الايمان يقتضى ادخاله مع باقي الخصال في تفسير الايمان ر التقدير المذكور يخا لمه أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى وهو أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا باشياء منها أداء الخمس والاعمال التي تدخل الجنة هى أعمال الإيمان فيكون أداء الخمس من الايمان بهذا التقرير فان قيل فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة أمركم بأربع الإيمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وعقـــد واحدة كذلك للمؤلف فى المغازى وله فى فرض الخمس وعقد بيده فدل على أن الشهادة أحدي الأربع وأما ما وقع في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله وشهادة أن لا اله الا الله فهو زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد والمراد بقوله شهادة أن لا اله الا الله أي وان شد رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت واعظه آمركم بأربع وأنها كم عن أربع الايمان بالله تم فسرها لهم شهادة أن لا إله الا الله وأن تدارسول الله الحديث والانتصار على شهادة أن لا اله الا الله على ارادة الشهادتين معا لكونها صارت علما على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الاربع لانه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنث فيعود على الأربع ولو اراد تفسير الايمان لا عاده مذكر او على هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمس وقد أجاب عنه التقاضي عياض تبعا لا بن بطال بأن الاربع ما عدا أداء الخمس قال كأنه أراد اعلامهم بقوا عد الإيمان وفروض الاعيان ثم أعلمهم بما يلزمهم اخراجه اذا وقع لهم جهاد لانهم كانوا بصدد محاربة كنار مضر ولم يقصدذكرها بعينها لانها مسببة عن الجهاد ولم يكن الجهاد اذ ذاك فرض عين قال وكذلك لم يذكر الحج لانه لم يكن فرض وقال غيره تموله وان تعطوا معطوف على قوله بأربع أى أمركم أربع و بأن تعطوا ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والاتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب اليهم قال ابن التين لا يمتنع الزيادة اذا حصل الوفاء بوعد الاربع (ملت) و يدل على ذلك انظرواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة آمركم باربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شياً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وقال القاضي أبو بكر بن العربي و يحتمل أن يقال انه عدد الصلاة والزكاة واحدة لانها قرينتها في كتاب الله وتكون الرابعة أداء الخمس أو انه لم يعد أداء الخمس لانه داخل في عموم ايتاء الزكاة والجامع بينهما أنهما أخراج مال معين في حال دون حال وقال البيضاوي الظاهر ان الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للايمان وهو احد الاربعة الموعود بذكرها والثلاثة الآخر حذفها الراوى اختصارا أو نسيانا كذا قال وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له والا فالظاهر من السياق أن الشهرة أحــد الاربع لقوله وعقد واحدة وكأن القاضي أراد أن يرفع الاشكال من كون الايمان واحد والموعود بذكره أربعا وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع وهو في حدذاته واحد والمعني أنه اسم جامع للخصال الاربع التى ذكر أنه يأمرهم بهائم فسرها فهو واحد بالنوع متعدد حسب وظالله كما أن المنهى عنه الانتباذ فيما يسرع اليه الاسكار واحد با لنوع متعدد حسب أوعيته والحكمة في الاجمال بالمعد دقيل التنسير أن تتشرف وهو النفس الي التفصيل ثم تسكن اليه وأن يحصل حفظه اللسامع فاذا نمى شيء من تفاصيل طلب السهم بالمعدة فاذا لم يستوف العدد الذى فى حفظه علم أنه قدفاته بعض ماسمع وماذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد و قد قدمنا الدليل على قدم اسلامهم لكن جزم القاضي : أن قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدى وليس نجيد لان فرض الحج كان سنة ست على الاصح كم نذكره موضعه ان شاء الله تعالى ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة تسع حتى لا يرد على مذهبه أنه على الموراه وقد احتج الشافعي لكونه على التراخى أن فرض الحج كان بعد الهجرة وان النبي صل الله عليه وسم كنانة درة على الحج في سنة ثمان وفى سنة تسع ولم يحج الا فى سنة عشر وأما قول من قال انه ترك ذكر الحج لكونه على الزاخي فليس
في
الجزء 01 — ص ١٠٩