المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٦٢

كتاب الطهارة (۲۱۳) باب (۲۲) فَقَالَ : ( ادْنُهُ » فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ ، فَتَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . رضی أنهم الله إلا لعذر وهى كراهة تنزيه لاتحريم ، قال ابن المنذر فى الإشراق : اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما ، قال : وروى ذلك عن أنس وعلى وأبى هريرة عنهم وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما وفيه قول ثالث أنه إن كان فى مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه فإن كان لا يتطاير فلا بأس به وهذا قول مالك ، قال ابن المنذر : البول جالسا أحب إلى وقائما مباح ، وكل ذلك ثابت عن رسول الله الله. هذا كلام ابن المنذر ، والله أعلم . وأما بوله الله في سباطة قوم فيحتمل أوجها أظهرها : كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه ، ونظائر هذا في السنة أكثر من أن ، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبى هريرة عنه قال : احتفزت كما يحتفز الثعلب ، والوجه الثاني : أنها لم تكن بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم ، والثالث : أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معناه ، والله أعلم . وأما بوله الا الله في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته ع التباعد في المذهب ؛ فقد ذكر القاضي عياض رضى الله عنه أنه كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر وارتاد السباطة لدمثها وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر والله أعلم . وأما قوله : ( فتنحيت فقال : ادنه فدنوت تحصی رضی مختصة أن الله سببه صلى الله حتى قمت عند عقبيه ( ، قال العلماء : إنما استدناه ليستتر به عن
الجزء 03 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.