المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٦١

كتاب الطهارة (۲۱۲) باب (۲۲) - - (۲۷۳) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أبو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِى لله . فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ . فَبَالَ قَائِماً . فَتَنَجَّيْتُ النبي الخفين أحسن من حديث جرير ، والله أعلم . قوله : ( كنت مع فانتهى إلى سياطة قوم قبال قائما فتنحيت فقال : ادنه فدنوت حتى قمت عند عقيبه فتوضاً فمسح على خفيه ( أما السياطة فيضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وهى ملقى القمامة والتراب ونحوهما ، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها ، قال الخطابي : ويكون ذلك في الغالب سهلا منتاً لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل وأما سبب بوله الله قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقى وغيرهما من الأئمة أحدها قالا وهو مروى عن الشافعي : إن وجع العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بالبول قائما ، قال : فترى أنه كان به الصلب إذ ذاك ، والثانى : أن سببه ماروى في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه علم بال قائما لعلة بمأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة ، والثالث : أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف من السباطة كان عاليا مرتفعا ، وذكر الإمام أبو عبد الله المازرى والقاضي عياض رحمهما الله تعالى وجها رابعا : وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود ؛ ولذلك قال عمر : البول قائما أحصن للدبر ، ويجوز وجه خامس : فعله للجواز في هذه المرة وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا ، ويدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها قالت : من حدثكم أن النبي كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون وإسناده جيد ، والله أعلم . وقد روى فى النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء : يكره البول قائما
الجزء 03 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.