المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٢

المقدمة (۸۱) عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ . فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ ، إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ ، أَسْلَمُ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدّاً مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ ، فَلَا نَتَولَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّا نَتَوَكَّى أنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى . مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةِ الحلة قد تعين عليه أداؤه . وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى ، بل يبعد طرد الخلاف فيه ، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء ، وهذا معنى قول مسلم رحمه الله أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره . وقوله : ( إذا أمكن ) يعنى إذا وجد الشرط. الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل . وقوله: ( ولكن تفصيله زيما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم ( معناه ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا ما ليس مرتبطا بالباقى ، وقد يعسر هذا في بعض الأحاديث ، فيكون كله مرتبطا بالباقى أو يشك فى ارتباطه ، ففى هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته ، ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل . والله أعلم . قال رحمه الله : ( فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التى هى أسلم من العيوب من غيرها ، وأنقى أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ، ولا تخليط فاحش ، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين ، وبان ذلك في حديثهم ) أما قوله : ( نتوخى ) فمعناه نقصد يقال خى وتحرى وقصد بمعنى واحد . وأما قوله : ( وأنقى ) فهو بالنون والقاف وهو معطوف على قوله : أسلم ، وهنا تم الكلام ، ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال : من أن يكون ناقلوها أهل استقامة ، والظاهر أن لفظة ) من ( هنا للتعليل ، فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن على بن عمر من توخى
الجزء 01 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.