المقدمة
(^.)
لَا يُسْتغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنَى ، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ ، لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ . لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ ، الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٌ . فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِى فِيهِ مَاوَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ . أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ . وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا
) على غير تكرار إلا أن يأتى موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى ، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك ؛ لأن معنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام ، فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة ، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ( قوله : ( أو إسناد يقع ) هو مرفوع معطوف على قوله : ( موضع ) ، وقوله : ( المحتاج إليه ( هو بنصب المحتاج صفة للمعنى . وأما الاختصار فهو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى ، وقيل : رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير ، وسمى اختصاراً ؛ لاجتماعه ومنه المخصرة وخصر الإنسان . وأما قوله : ( أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث ) فهذه مسألة اختلف العلماء فيها ، وهى رواية بعض الحديث ، فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى ، ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا ، وجوزه جماعة مطلقا ونسبه القاضي عياض إلى مسلم ، والصحيح الذى ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول : التفصيل ، وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه
غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ، ولا تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوزنا الرواية بالمعنى . أم لا ، وسواء رواه قبل تاما أم لا ، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تاما ثم خاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولاً ، أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياً ، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء ، إن كان
الجزء 01 — ص ٨٠