كتاب التوبة
(107)
باب (۱۰)
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا . عليه
بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمها ، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ
المعه
مَعَهُ
.
قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا . فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِى . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ لا وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ .
حديثهم يصدق بعضاً ) هذا الذى ذكره الزهرى من جمعه الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيه ، لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم ، وبعضه عن بعضهم ، وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين ، فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضر ، وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان ، وقد اتفق العلماء على أنه لو قال : حدثني زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به . قوله : ( وبعضهم أوعى
لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً ( أى أحفظ وأحسن إيراداً وسرداً للحديث قولها : ( كان رسول الله الله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ) هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء فى العمل بالقرعة فى القسم بين الزوجات ، .
وفي العتق ، والوصايا ، والقسمة ، ونحو ذلك ، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة . قال أبو عبيد : عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله صلى الله وسلامه عليهم أجمعين : يونس ، وزكريا ، ومحمد ع . قال ابن المنذر : استعمالها كالإجماع ، قال : ولا معنى لقول من ردها ، والمشهور عن أبي حنيفة إبطالها ، وحكى عنه إجازتها . قال ابن المنذر وغيره : القياس تركها ، لكن عملنا بها للآثار ، وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن ، ولا يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة . هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وآخرون ، وهو رواية عن مالك ، وعنه رواية : أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة ، لأنها قد تكون
!
الجزء 17 — ص ١٥٦