المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٠٣

كتاب الإيمان (١٦٦) باب (٤٧) كاذبا ، وذلك لأنه لابد أن يكون معظما لما حلف به فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب فى ذلك وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحلف به ، وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذبا على أنه بيان لصورة الحالف ، ويكون التقييد خرج على سبب ، فلا يكون له مفهوم ، ويكون من باب قول الله تعالى : ويقتلون الأنبياء بغير حق له وقوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) وقوله تعالى : وربائبكم اللاتى فى حجوركم وقوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به م وقوله تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقوله تعالى : ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا كم ونظائره كثيرة ثم إن كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له ، كان كافرا ، وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان ، فهو كاذب فى حلفه بما لا يحلف به ، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام ، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ویراد به كفر الإحسان ، وكفر نعمة الله تعالى ؛ فإنها تقتضى أن لا يحلف هذا الحلف القبيح وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضى الله عنه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه ، وهذا معنى مليح ، ولكن ينبغي أن ذكرناه من كونه كافر النعم وأما قوله الله : ( من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ) فقال القاضي عياض : هو عام في كل دعوى ، يتشبع بها المرء بما لم يُعْطَ من مال يختال في التجمل به من غيره ، أو نسب ينتمى إليه ، أو علم يتحلى به ، وليس هو من به ، وليس هو من حملته ، أو دين يظهره وليس هو من أهله ، فقد أعلم ع العلم أنه غير مبارك له في دعواه ولازاك ما اكتسبه بها ، ومثله الحديث الآخر : « اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب ) . وأما قوله يضم إليه ما
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.