كتاب الإيمان
(170)
باب (٤٧)
وتقويته في النفس ، أو الإعلام بتحقيقه ونفى تطرق الخلل إليه والله أعلم . أما أحكام الحديث ومعانيها ففيها : بيان غلظ تحريم قتل نفسه ، واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره ، والحلف بملة غير الإسلام كقوله : هو يهودى أو نصرانى إن كان كذا ، أو واللات والعزى وشبه ذلك ، وفيها أنه لايصح النذر فيما لا يملك ، ولا يلزم بهذا النذر شيء ، وفيها تغليظ تحريم لعن المسلم ، وهذا لا خلاف فيه . قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره : لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب ولا فرق بين الفاسق وغيره ، ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا ، كأبى لهب وأبى جهل وشبههما ، ويجوز لعن طائفتهم كقولك : لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى . وأما قوله عالم : ( لعن المؤمن كقتله ( فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم ، وإن كان القتل أغلظ . وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد المازرى ، وقيل غير هذا مما ليس بظاهر . وأما قوله عله : ( فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ( فقيل فيه أقوال : أحدها أنه محمول على من فعل ذلك علمه بالتحريم، فهذا كافر وهذه عقوبته والثاني أن المراد بالخلود
مستحلا
مع
الله
طول المدة والإقامة المتطاولة ، لا حقيقة الدوام ، كما يقال خلد الله ملك السلطان . والثالث أن هذا جزاؤه ، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا
:
يخلد في النار من مات مسلما ، قال القاضي عياض رحمه الله في قوله ) من قتل نفسه بجديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطنه ) . فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره ، اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه ، والاستدلال بهذا لهذا ضعيف وأما قوله له : ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ( وفي الرواية الأخرى ( كاذبا متعمدا ) ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف . وقوله : ( كاذبا ) ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا ؛ لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه
الجزء 02 — ص ١٦٥