كتاب الإيمان
(۱۱۳)
باب (۳۸)
الله
مما جاءت به الأحاديث الصحيحة ، وإلى مالا يكفره ذلك كما ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة ، فسمى الشرع ماتكفره الصلاة ونحوها صغائر ، وما لاتكفره كبائر ، ولا شك فى حسن هذا ، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى ، فإنها صغيرة بالنسبة إلى مافوقها ؛ لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير والله أعلم. وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا فى ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جدا ، فروى عن ابن عباس رضی عنهما أنه قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب و نحو هذا عن الحسن البصرى. وقال آخرون : هي ما أوعد الله عليه بنار أو حَدٌ فى الدنيا . وقال أبو حامد الغزالى فى « البسيط » : والضابط الشامل المعنوى فى ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ،ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليه اعتيادا ، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة ، وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم ، يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية ، فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فى فتاويه الكبيرة : كل ذنب كبر وعظم عظما عليه اسم الكبير ، ووصف بكونه عظيما على الإطلاق . قال : فهذا حد الكبيرة ، ثم لها أمارات منها إيجاب الحد ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها فى الكتاب أو السنة ، ومنه وصف فاعلها بالفسق نصا ، ومنها اللعن ؛ كلعن الله سبحانه وتعالى مَنْ غَيَّر منار الأرض . وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله فى كتابه ( القواعد ) : إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليه ، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائر ، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر ، أو رَبَتْ عليه فهى من
معه يصح
أن يطلق
1
الجزء 02 — ص ١١٣