كتاب الإيمان
(۱۱۲)
باب (۳۸)
الله
عنهما
أنه
سئل
للكبائر في عدد مذكور ، وقد جاء عن ابن عباس رضی عن الكبائر : أسبع هي ؟ فقال : هي إلى سبعين . ويروى إلى سبعمائة أقرب وأما قوله ( الكبائر سبع ) . فالمراد به من الكبائر سبع ، فإن هذه الصيغة ع وإن كانت للعموم فهى مخصوصة بلا شك ، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع ، وفى الرواية الأخرى ثلاث ، وفى الأخرى أربع ؛ لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها ، لاسيما فيما كانت عليه الجاهلية و لم يذكر في بعضها ماذكر في الأخرى ، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض ، وقد جاء يعد هذا : من الكبائر شتم الرجل والديه ، وجاء فى النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر وجاء في غير مسلم : من الكبائر اليمين الغموس ، واستحلال بيت الله الحرام، وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة ، فجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : كل شيء نَهى الله عنه فهو كبيرة.. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه ، وغيره، وحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب عن المحققين ، واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهى بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة ، وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصى إلى صغائر وكبائر ، وهو مروى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها . قال الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه البسيط فى المذهب : إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه ، وقد فهما من مدارك الشرع . وهذا الذى قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه ، ولا شك فى كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى ، ولكن بعضها أعظم من بعض ، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ماتكفره الصلوات الخمس، أو صوم رمضان ، أو الحج ، أو العمره ، أو الوضوء ، أو صوم عرفة ، أو صوم عاشوراء ، أو فعل الحسنة ، أو غير ذلك
الجزء 02 — ص ١١٢