المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤١٦٨

كتاب الأضاحي (۱۸۲) باب (٤) وعن مالك رواية أنه يكفى قطع الودجين وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور وعن أبي يوسف ثلاث روايات ، إحداها كأبي حنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا ، والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين وقال محمد بن الحسن : إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا . والله أعلم قال بعض العلماء : وفي قوله الله ما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعها وكرهه مالك كراهة تنزيه وفى رواية كراهة تحريم وفى الرواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح ، وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفى الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها . قوله : ( أما السن فعظم ( معناه فلا تذبحوا به فإنه يتنجس بالدم وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن وأما قوله ( وأما الظفر فمدى الحبشة ( فمعناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم . قوله : ( فأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله : « إن لهذه الإبل أوابد كاوابد الله : الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ( أما النهب بفتح النون فهو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة . وقوله : ( فند منها بعير ) أى شرد وهرب نافراً والأوابد النفور والتوحش وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة ويقال : منه أبدت بفتح الباء تأبد بضمها وتأبد بكسرها وتأبدت ومعناه نفرت من الانس وتوحشت وفى هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره . قال أصحابنا وغيرهم : الحيوان المأكول الذى لاتحل ميتته ضربان : مقدور على ذبحه ومتوحش ، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة ، كما سبق ، وهذا مجمع عليه وسواء فى هذا الإنسى والوحشى إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة
الجزء 13 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.