كتاب الأضاحي
(۱۸۱)
باب (٤)
فيدخل فى ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة ، فكلها تحصل بها الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلها أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمى وغيره من كل الحيوانات وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس فكله لا تجوز الذكاة به للحديث ، وأما السن فيدخل فيه سن الآدمى وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل ، الطاهر والنجس ، فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه قال أصحابنا : وفهمنا العظام من بيان النبي الله العلة في قوله : ( أما السن فعظم ) أى نهيتكم عنه لكونه عظماً فهذا تصريح » بأن العلة كونه عظماً فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث فى كل ما تضمنه على ما شرحته وبهذا قال النخعى والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كانا ، والثانية كمذهب الجمهور ، والثالثة كأبي حنيفة ، والرابعة حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة قال الشافعي وأصحابه : وموافقوهم لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمرىء بكمالهما ويستحب قطع الودجين ولا يشترط وهذا أصح الروايتين عن أحمد وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمرىء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة قال : واختلفوا فى قطع بعض هذا فقال الشافعي : يشترط قطع الحلقوم والمرىء ويستحب الودجان وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر : يشترط الجميع وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه وقال مالك : يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المرىء وهذه رواية عن الليث أيضاً
،
الجزء 13 — ص ١٨١