المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤١٥

كتاب الإيمان (۷۸) باب (۳۱) نقلها شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ، ولا تناقض فى ذلك ، ويظهر أثر عدم القبول فى سقوط الثواب ، وأثر الصحة في سقوط القضاء ، وفى أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة . هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله ، وهو ظاهر لاشك في حسنه وقد قال جماهير أصحابنا : إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها. ورأيت في فتاوى أبى نصر بن الصباغ من أصحابنا التي عنه ابن أخيه القاضى أبو منصور . قال : المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة ، يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها . قال أبو منصور : ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، فمنهم من قال : لا تصح الصلاة قال : وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ، ويحصل الثواب على الفعل ، فيكون مثابا على فعله ، عاصيا بالمقام فى المغصوب ، فإذا لم نمنع من صحتها ، لم تمنع من حصول الثواب قال أبو منصور : وهذا هو القياس على طريق من صححها والله أعلم . ويقال : أبق العبد وأبق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان ؛ الفتح أفصح وبه جاء القرآن إذ أبق إلى الفلك المشحون . وأما قوله : ( عن منصور بن عبد الرحمن ، عن الشعبي عن سمعه يقول : أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر ، حتى يرجع إليهم قال منصور : قد والله روى عن النبى الله ، ولكني أكره أن يروى عنى ههنا بالبصرة ) . فمعناه أن منصوراً روى هذا الحديث عن الشعبي ، عن جرير موقوفاً جریر أنه • 6 عليه ، ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفا : والله إنه مرفوع إلى النبى فاعلموه أيها الخواص الحاضرون ، فإنى أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عنى فى البصرة التى هى مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار ، والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره ، ولهم شبهة في التعلق بظاهر هذا الحديث ، وقد قدمنا تأويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي ذكرناها فى مواضع من هذا الكتاب والله أعلم . وأما !
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.