المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤١٤

باب (۳۱) (۷۷) كتاب الإيمان قال منصور : قد وَاللهِ رُوِى عَنِ النَّبِي الله . ولكِنِّي أَكْرَهُ أن يُرْوَى عَنِّى هُهُنَا بِالبَصْرَةِ . . ١٢٣ – (٦٩) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ا أَيُّمَا عَبْدِ أَبَقَ فَقَدْ بَرثَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ١٢٤ 柒 柒 ». (۷۰) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّعْبِى ؛ قَالَ : كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ قَالَ : « إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ » . فقد برئت منه الذمة ( فمعناه لا ذمة له قال الشيخ أبو عمرو رخ هی رحمه ١٩٨ الله الذمه الذمة المفسرة بالذمام وهى الحرمة ، ويجوز أن يكون هنا يجوز أن تكون من قبيل ماجاء في قوله « له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله الله ، أي ضمانه وأمانته ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصوناً عن عقوبة السيد له وحبسه ، فزال ذلك بإباقه والله أعلم . وأما قوله الله : ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) أوله الإمام المازرى وتابعه القاضي عياض رحمهما الله أن ذلك محمول على المستحل للإباق ، فيكفر ، ولا تقبل له صلاة - لا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها . وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا وقال : بل ذلك جارٍ في غير المستحل ، على ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة ، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة . فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية ، وأما صحتها فلوجود 6 ! 1
الجزء 02 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.