المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤١١٤

كتاب الصيد والذبائح (۱۲۸) باب (٤) الاجتهاد فى الأحكام فى زمن النبي الله كما يجوز بعده وفيه أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتى إذا لم يكن فيه مشقة على المفتى وكان فيه طمأنينة للمستفتى ، وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد . وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك قال أصحابنا : يحرم الضفدع للحديث في النهى عن قتلها قالوا : وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه أصحها يحل جميعه لهذا الحديث ، والثانى لا يحل ، والثالث يحل ما له نظير مأكول فى البر دون مالا يؤكل نظيره فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره قال أصحابنا : والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغيره لكن الغالب غير المأكول هذا تفصيل مذهبنا وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وأباح مالك الضفدع والجميع وقال أبو حنيفة : لا يحل غير رضی الله عنهم السمك وأما السمك الطافىء وهو الذى يموت فى البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعى ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة : لا يحل ، دليلنا قوله تعالى : الله أحل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس والجمهور صيده ، ما صدتموه ، وطعامه ما قذفه ، وبحديث جابر هذا وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو حديث صحيح وبأشياء مشهورة غير ما ذكرنا . وأما الحديث المروى عن جابر عن النبي علا الله ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض بما ذكرناه وقد أوضحت ضعف رجاله في شرح المهذب فى باب الأطعمة فإن قيل لا حجة في حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين قلنا الاحتجاج بأكل النبي الله منه في المدينة من
الجزء 13 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.