المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤١١٣

كتاب الصيد والذبائح (۱۲۷) باب (٤) ثُمَّ قَالَ : لَا ، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ . . وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا . قَالَ : فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا . وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ ، حَتَّى سَمِنَّا . قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرفُ مِنْ وَقْبٍ عَيْنِهِ ، بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ . وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَر كَالثَّوْر ) أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْر ) فَلَقَدْ أَخَذَ منا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا . فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ . وَأَخَذَ ضلَعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ . فَأَقَامَهَا . ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا . فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا . وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا . رَسُولَ الله علا الله . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ : « هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ . فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟ » قَالَ : فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ الله الله مِنْهُ . فَأَكَلَهُ بل نحن رسل رسول الله الله وفى سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلثمائة حتى سمنا ) وذكر فى آخر الحديث أنهم تزودوا منه وأن النبي قال لهم حين رجعوا : هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال : فأرسلنا إلى رسول الله الله منه فأكله الله عنه قال الحديث أن أبا عبيدة رضى عروسة . معنی منه أولا باجتهاده : إن هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها ثم تغير اجتهاده فقال : بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكم في سبيل لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطراً غير باغ ولا عاد فكلوا وأما طلب النبي علم من لحمه وأكله ذلك فانما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها وفى هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالاً عليه وليس هو من السؤال المنهى عنه إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال وفيه جواز
الجزء 13 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.