المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٩٢٤

كتاب الإمارة (٢٨٤) باب (۲) ۱۲ - (...) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ ) قَالَ إِسْحَقُ وَعَبْدٌ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ) . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى . أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى . حَفْصَةَ فَقَالَتْ : أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرَ مُسْتَخْلِف ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا كَانَ لِيَفْعَلَ : قَالَتْ : إِنَّهُ فَاعِل . قَالَ : فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذلك فَسَكَتْ . حَتَّى غَدَوْتُ . وَلَمْ أَكَلِّمْهُ . قَالَ : فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِى جَبَلًا . حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ . فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ ، وَأَنا أَخْبِرُهُ . قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ . مَقَالةً . فَالَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ . زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِف . وَإِنَّهُ لَوْ كَان لَكَ رَاعِى إِبل أَوْ رَاعِى غَنَم ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ على على . وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس ؛ وذلك لأن الله الصحابة – رضي - أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عنهم عهده إلى عمر ، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى ، ولم يخالف في شيء من هذا أحد ، ولم يدع على ولا العباس ولا أبو بكر وصيتة في وقت من الأوقات ، وقد اتفق على والعباس على جميع هذا ، من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت ، فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية ، فقد نسب الأمة إلى اجتماعها الخطأ واستمرارها عليه ، وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل فى كل هذه الأحوال ، ولو كان شيء لنقل على فإنه من الأمور المهمة . قوله : ( آليت أن أقولها ) أي : حلفت
الجزء 12 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.