كتاب الإمارة
(۲۸۳)
باب (۲)
حَيًّا وَمَيِّتًا ؟ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّى مِنْهَا الْكَفَافُ . لَا عَلَى وَلَا لِي فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى ( يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ . مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، رَسُولُ الله الله قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ، حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صل الله
مُسْتَخْلِف
على
***
فيها فلا أحب تقديمه لرغبته ، وكاره لها فأخشى عجزه عنها . قوله : ( إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ( إلى آخره حاصله أن المسلمين أجمعوا أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك ، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي علل الله في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبى بكر ، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف ، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة ، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة ، كما فعل عمر بالستة ، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ، ووجوبه بالشرع لا بالعقل ، وأما ما حكى عن الأصم أنه قال : لا يجب . وعن غيره : أنه يجب بالعقل لا بالشرع . فباطلان ، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله ، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة ، وأيام الشورى بعد وفاة عمر - رضى لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة ، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له ، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر ؛ لأن العقل لا يوجب شيئاً
صلى الله
الله
عنه
ولا يحسنه ولا يقبحه ، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته ، وفي هذا الحديث دليل أن النبي النبي لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم . قال القاضي : وخالف في ذلك بكر
أنه
بن أخت عبد الواحد ، فزعم نص على
أبى بكر ، وقال ابن راوندى : نص على العباس . وقالت الشيعة والرافضة :
الجزء 12 — ص ٢٨٣