كتاب الجهاد والسير
(1-E)
باب (١٥)
( ... ) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ :
عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
شر شده
الضبعي
―
***
٤٩ - (...) وحدثنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ . حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْس حَدَّثَهُ . قَالَ : أَرْسَلَ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ . قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ . مُفْضِيًّا
عمال
ودرعه مرهون على شعير استدانه لأهله ، و لم يشبع ثلاثة أيام تباعاً ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه الله وجوع عياله ، وقوله :
繼
) كانت للنبى الخاصة ( هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء كما سبق ، وقد ذكرنا أن الشافعى أوجبه ، ومذهب الشافعي أن النبي كان له من الفيء أربعة أخماسه وخمس الباقى ، فكان له أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين ، والأربعة الباقية لذوى القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل ، ويتأول هذا الحديث على هذا . فنقول : قوله : ( كانت أموال بني النضير ) أي : معظمها . وفى هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة ، وجواز الادخار للعيال ، وأن هذا لا يقدح فى التوكل، وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته ، كما جرى للنبي الله وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله ، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز ، بل يشترى ما لا يضيق على المسلمين ، كقوت أيام أو شهر ، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر ، هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء ، وعن قوم إباحته مطلقاً . وأما ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فالإيجاف : الإسراع . قوله : ( فجئته حين تعالى النهار ) أي :
1
الجزء 12 — ص ١٠٤