المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٧٤٣

كتاب الجهاد والسير (۱۰۳) باب (١٥) ٤٨ - (١٧٥٧) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، وأبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( وَاللَّفْظُ لابنِ أبِي شَيْبَةَ ) ( قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ( عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيٌّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عُمَرَ . قَالَ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضير مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ . مِمَّا لَمْ يُوحِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ له خَاصَّةً . فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ . وَمَا بَقِى يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاح . عُدَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ · الفيء . والله أعلم . قوله : ( حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر ( ثم قال بعده : ( وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهرى بهذا الإسناد ( وهكذا هو في كثير من النسخ وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس ، وكذا ذكره خلف الواسطى في الأطراف وغيره ، وهو الصواب ، وسقط في كثير من النسخ ذكر الزهري في الإسناد الأول ، فقال : عن عمرو عن مالك بن أوس وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعاً ، لأنه قد قال في الإسناد الثاني : عن الزهرى بهذا الإسناد. فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأول فالصواب إثباته . قوله : ) كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي علا الله خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقى جعله فى الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) أما الكراع : فهو الخيل . وقوله : ( ينفق على أهله نفقة سنة ( أى : يعزل لهم نفقة سنة . ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة فى وجوه الخير فلا تتم عليه السنة ، ولهذا توفى
الجزء 12 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.