المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٨

1 باب (۲۰) (۳۱) كتاب الإيمان 6 عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم . وعلى المذهب الآخر « المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا ، والإثم مرفوع عنه ، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف ، فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق ، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر، وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى البصرى الشافعى فى كتابه الأحكام السلطانية ) خلافا بين العلماء في أن من قلده « عنهم السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره ؟ والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه ، ولم يزل الخلاف فى الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضى الله أجمعين ، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره ، وكذلك قالوا : ليس للمفتى ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا والله أعلم . واعلم أن هذا الباب - أعنى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قد ضيّع أكثره من أزمان متطاولة ، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا ، وهو باب عظيم ، به قوام الأمر وملاكه ، وإذا كثر الخبث عمّ العقاب الصالح والطالح ، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم الله تعالى بعقابه الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أوشك أن يعمهم عذاب أليم فينبغى لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله فتنة أو يصيبهم عز وجل أن يعتنى بهذا الباب ، فإن نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه ، ويخلص نيته ولا يهابنَّ مَنْ ينكر عليه لارتفاع مرتبته ، فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره سره ) وقال تعالى الله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من . قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ك واعلم أن الأجر على قدر 1
الجزء 02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.