كتاب الإيمان
(۳۰)
باب (۲۰)
سقط الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر
6
أو
ولاخوف ، ثم إنه قد يتعين ، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو لا يتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر
أو تقصير في المعروف قال العلماء رضى الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لكونه لا يفيد فى ظنه بل يجب عليه فعله ،
فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وقد قدمنا أن الذى عليه الأمر والنهي ، لا القبول
،
وكما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم قال العلماء : ولا يشترط فى الآمر والناهى أن يكون كامل الحال ، ممتثلا بما يأمر به ، مجتنبا ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر ، وإن كان مخلا بما يأمر به ، والنهى وإن كان متلبسا بما ينهى عنه ، فإنه يجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاها ، ويأمر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر ؟ قال العلماء : ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات ، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذى يليه ، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم ، وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من غير ولاية والله أعلم . ثم إنه - إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه ، وذلك يختلف باختلاف الشيء ، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة ، كالصلاة والصيام، والزنا والخمر ونحوها ، فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد ، لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم .. إنكاره ، بل ذلك للعلماء ، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، لأن على أحد المذهبين ( كل مجتهد مصيب » وهذا هو المختار
:
الجزء 02 — ص ٣٠