المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٧٨

كتاب اللقطة (۳۸) خَالِدٍ الْجُهَنِي ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي الله عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ زَادَ رَبِيعَةُ : فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ . واقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ . وَزَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا ، وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ . وَإِلَّا ، فَهِيَ لَكَ . * ** » ۷ - (...) وحدّثنى أبو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . حَدَّثَنِي الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ . قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ لا عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : « عَرِّفْهَا سَنَةً . فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفُ ، فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا . ثُمَّ كُلْهَا . فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدْهَا إِلَيْهِ ) * * * (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ - الْحَنَفِى . حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي الضمان والله أعلم . قوله عل : ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها ، فأعطها إياه وإلا فهى لك ( فى هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول : إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليه بلا بينة ، وأصحابنا يقولون : لا يجب دفعها إليه إلا ببينة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه الله تعالى - ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له رحمهم الدفع إليه ولا يجب ، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب والله أعلم
الجزء 12 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.