كتاب اللقطة
(۳۸)
خَالِدٍ الْجُهَنِي ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي الله عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ زَادَ رَبِيعَةُ : فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ . واقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ . وَزَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا ، وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ . وَإِلَّا ، فَهِيَ لَكَ .
* **
»
۷ - (...) وحدّثنى أبو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . حَدَّثَنِي الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ . قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ لا عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : « عَرِّفْهَا سَنَةً . فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفُ ، فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا . ثُمَّ كُلْهَا . فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
فَأَدْهَا إِلَيْهِ )
*
* *
(...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ - الْحَنَفِى . حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي
الضمان والله أعلم . قوله عل : ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها ، فأعطها إياه وإلا فهى لك ( فى هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول : إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليه بلا بينة ، وأصحابنا يقولون : لا يجب دفعها إليه إلا ببينة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه الله تعالى - ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له
رحمهم
الدفع إليه ولا يجب ، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب والله أعلم
الجزء 12 — ص ٣٨