المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٧٧

كتاب اللقطة (۳۷) ه - (...) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ) يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ( عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ؛ أَنَّهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِى صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ الا الله يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ الله الا الله عَنِ اللُّقَطَةِ ، الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : « اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا . ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً . فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا . وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ . فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَالَكَ وَلَهَا ؟ دَعْهَا . فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا . تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ . حَتَّى يجِدَهَا رَبُّهَا ، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ : « خُذْهَا . فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأخِيكَ أَوْ لِلذَّئب *** - (...) وحدثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبيعَةَ الرَّأْي بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الصريحة ، وهي قوله الله ثم استنفق بها » فاستنفقها وقد أشار إلى هذا فى الرواية الثانية بقوله : فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ، أي : لا ينقطع حق صاحبها بل متى جاءها فأدها إليه إن كانت باقية ، وإلا فبدلها وهذا معنى قوله الله : ( فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه ) والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية ، وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك ، إلا داود فأسقط
الجزء 12 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.