المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٧٤

كتاب اللقطة (٣٤) أراد تملكها فمتى يملكها ؟ فيه أوجه لأصحابنا أصحها لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك ، بأن يقول : تملكتها أو اخترت تملكها ، والثاني لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه ، والثالث يكفيه نية التملك ولا يحتاج إلى لفظ ، والرابع يملك بمجرد مضى السنة ، فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه ، بل هو كسب من أكسابه لا مطالبة عليه به فى الآخرة ، وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور ، وقال داود : لا يلزمه والله أعلم . قوله : ( فضالة الغنم قال : لك أو لأخيك أو للذئب ( معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل وفرق بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها ؛ لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر ، وامتناعها من الذئاب ، وغيرها من صغار السباع ، والغنم بخلاف ذلك ، فلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذى يمر بها أو الذئب ، فلهذا جاز أخذها دون الإبل ، ثم إذا أخذها وعرفها سنة أو أكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا ، وعند أبي حنيفة رضى الله عنه وقال مالك : لا تلزمه غرامتها ؛ لأن النبي لم يذكر له غرامة واحتج أصحابنا بقوله عل الله في الرواية الأخرى ( فإن جاء صاحبها فأعطها إياه » وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يذكر فى هذه الرواية الغرامة ولا نفاها ، وقد عرف وجوبها بدليل آخر . قوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها ( هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة ، وباقى الروايات صريحة فى تقديم المعرفة علي التعريف ، فيجاب هذه الرواية ، أن هذه معرفة أخرى ويكون مأموراً بمعرفتين . فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ، ولئلا تختلط وتشتبه ، فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضاً مرة أخرى تعرفاً وافياً ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها ، عن محققاً
الجزء 12 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.