كتاب اللقطة
(۳۳)
مستحب وفيه مذاهب ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال : أصحها عندهم يستحب ولا يجب ، والثانى يجب ، والثالث إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخذ وإلا وجب ، وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة ، ولم يرد حفظها على صاحبها ، بل أراد تملكها ولابد من تعريفها سنة بالإجماع ، فأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف ؟ فيه و جهان لأصحابنا : أحدهما لا يلزمه ، بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه وإلا دام حفظها ، والثانى وهو الأصح أنه يلزمه التعريف ؛ لئلا تضيع على صاحبها فإنه لا يعلم أين هى حتى يطلبها فوجب تعريفها ، وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمناً يظن أن فاقده لا يطلبه فى العادة أكثر من ذلك الزمان ، قال أصحابنا : والتعريف أن ينشدها في الموضع الذى وجدها فيه ، وفى الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول : من ضاع منه شيء ، من ضاع منه حيوان ، من ضاع منه دراهم ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة ، قال أصحابنا : فيعرفها أولاً في كل يوم ثم في الأسبوع ثم في أكثر والله أعلم . : ( فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ( معناه ، إن جاءها صاحبها
قوله
منه
فادفعها إليه . وإلا فيجوز لك أن تتملكها ، قال أصحابنا : إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف ، أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة ، فالمتصلة كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة ونحو ذلك ، والمنفصلة كالولد واللبن والصوف واكتساب العبد ونحو ذلك ، وأما إن جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك ، فإن لم يصدقه الملتقط لم يجز له دفعها إليه ، وإن صدقه جاز له الدفع إليه ، ولا يلزمه حتى يقيم البينة هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط ، فأما إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبها ، وله أن يتملكها سواء كان غنياً أو فقيراً ، فإن
الجزء 12 — ص ٣٣