المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٢٦

كتاب الحدود (٣١٤) باب (۸-۹) (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ * ** - (۹) باب قدر أسواط التعزير ٤٠ - (۱۷۰۸) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَرِّ . قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ ، فَحَدَّثَهُ . فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ . فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنْ ابيه ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِى ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لا يُجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِ . إِلَّا فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ عاقلة الإمام والكفارة فى مال الإمام ، والثانى : تجب الدية في بيت المال ، وفى الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا ، أحدهما : فى بيت المال أيضاً ، والثاني : في مال الإمام هذا مذهبنا ، وقال جماهير العلماء : لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال ، والله أعلم . باب قدر أسواط التعزير الله قوله : ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود عالم عز وجل ) ضبطوه يجلد بوجهين أحدهما بفتح الياء وكسر اللام ، والثاني : بضم الياء وفتح اللام وكلاهما صحيح ، واختلف العلماء في التعزير ، هل يقتصر
الجزء 11 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.