المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٢٥

كتاب الحدود (۳۱۳) باب (۸) ۳۹ - (۱۷۰۷) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ . قَالَ : مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ ، فَأَجِدَ مِنْهُ فِى نَفْسِي ، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ . لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ . لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ. * * * الله والله أعلم . قوله : ( عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن على – رضى قال : ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فأجد منه في نفسي إلا صاحب عنه - الخمر ؛ لأنه إن مات لأن وديته رسول الله لم يسنه ) أما أبو حصين هذا فهو بحاء مفتوحة وصاد مكسورة واسمه عثمان بن عاصم الأسدى الكوفى ، وأما عمير بن سعيد فهكذا هو في جميع نسخ مسلم عمير بن سعيد ، بالياء في غمير وفى سعيد وهكذا هو في صحيح البخارى ، وجميع كتب الحديث والأسماء ولا خلاف فيه ، ووقع فى الجمع بين الصحيحين عمير بن سعد بحذف الياء من سعيد ، وهو غلط وتصحيف إما من الحميدى ، وإما من بعض الناقلين عنه ، ووقع في المهذب من كتب أصحابنا في المذهب في باب التعزير عمر بن سعد بحذف الياء من الاثنين وهو غلط فاحش والصواب إثبات الياء فيهما كما سبق وأما قوله : ( إن مات وديته ( فهو بتخفيف الدال أى غرمت ديته ، قال : بعض العلماء : وجه الكلام أن يقال فإنه إن مات وديته بالفاء لا باللام ، وهكذا هو في رواية البخارى بالفاء . وقوله : ( أن النبى لعل الله لم يسنه ) معناه لم يقدر فيه حداً مضبوطاً ، وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي ، فمات فلا دية فيه ولا كفارة ، لا على الإمام ولا على جلاده ولا فى بيت المال ، وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة ، وفى محل ضمانه قولان للشافعي : أصحهما تجب ديته على •
الجزء 11 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.