المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦١٣

كتاب الحدود (۳۰۱) باب (٦) أحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ . وَلَا يُثْرِّبْ عَلَيْهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُتَرّبْ عَلَيْهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَا . وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ( . 6 ) - ۳۱ (...) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا . مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِى . أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ . كِلَاهُمَا عَنْ أيُّوبَ بْنِ مُوسَى . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ( أبو أَسَامَةَ ( وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلى . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ( فيه أن الزاني إذا حد ثم زنى ثانياً يلزمه حد آخر ، فإن زنى ثالثة لزمه حد آخر ، فإن حد ثم زنا لزمه حد آخر وهكذا أبداً ، فأما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع ، وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصى وفراقهم ، وهذا البيع المأمور به مستحب ، ليس بواجب عندنا وعند الجمهور ، وقال داود وأهل الظاهر : هو واجب ، وفيه جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير ، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالماً عالماً به ، فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهور ، ولأصحاب مالك فيه خلاف والله أعلم . وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشترى ؛ لأنه عيب والإخبار بالعيب واجب ، فإن قيل كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم ؟ فالجواب لعلها تستعف عند المشترى بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته ، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها ، أو يزوجها أو غير ذلك ،
الجزء 11 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.