كتاب الحدود
(۳۰۰)
باب (٦)
۲ - (۱۷۰۲) وحدثنا أبو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِى . قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبِي أَوْفَى . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ السَّيِّبَانِي ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ . أبِي أَوْفَى : هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى
**
*
:
۳۰ - (۱۷۰۳) وحدثنى عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لا يَقُولُ : ( إِذَا زَنَتْ أُمَةً
صلى الله
،
) رجم رجلاً من اليهود وامرأته ( أى صاحبته التي زنا بها ولم يرد زوجته ، وفي رواية وامرأة . قوله : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها : الحد ولا يثرب عليها ( التثريب التوبيخ واللوم على الذنب ، ومعنى تبين زناها تحققه ، إما بالبينة وإما برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود ، وفى هذا الحديث دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد ، وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهذا مذهبنا ، ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وقال أبو حنيفة – رضي الله عنه – في طائفة : ليس له ذلك ، وهذا الحديث صريح فى الدلالة للجمهور ، وفيه دليل أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كانا مزوجين أم لا ؛ لقوله فليجلدها الحد ولم يفرق بين مزوجة وغيرها ، وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط . قوله عل الله : ( إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت
على
الجزء 11 — ص ٣٠٠