المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٠٨

كتاب الحدود (٢٩٦) باب (٦) (٦) باب رجم اليهود ، أهل الذمة ، في الزنى أبو صالح . حَدَّثَنَا ٢٦ - ١٦٩٩) حدثنى الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى : شعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهم أتِي بِيَهُودِي وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا ؛ صلى الله فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ لا حَتَّى جَاءَ يَهُودَ . فَقَالَ : « مَا تَجِدُونَ فِي عليه التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى ؟ » قَالُوا : نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا أن يلقن الرجوع كما سبق ، فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه ، وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث ، هل يجب على القاضى إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ، ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب ؟ والأصح وجوبه ، وفى هذا الحديث أن المحصن يرجم ولا يجلد مع الرجم ، وقد سبق بيان الخلاف فيه . قوله : ( أن النبى الله أتى بيهودى ويهودية قد زنيا إلى قوله فرجما ) في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر ، وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن ، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه و لم يرجم ، وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح ، وقيل لا يخاطبون بها ، وقيل أنهم مخاطبون بالنهى دون الأمر ، وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا ، وقال مالك : لا يصح إحصان الكافر ، قال : وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة ، وهذا تأويل باطل لأنهما كانا من أهل العهد ؛ ولأنه المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقاً . قوله لعل الله : ( فقال ما تجدون في التوراة ( قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ، ولا لمعرفة الحكم منهم ، فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ، ولعله الا الله قد أوحى إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه ، كما غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه . قوله : ( نسود وجوههما رجم
الجزء 11 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.